وزراء عرب يطالبون مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن السلاح الليبي

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية هنا مساء اليوم مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح الى الحكومة الليبية "باعتبارها الجهة الشرعية".

وأكد المجلس الوزاري في قرار اصدره في ختام أعمال دورته العادية 143 ضرورة أن يتسنى للحكومة الليبية فرض الأمن ومواجهة الارهاب في ليبيا "مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي".

ودعا المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن".

كما أكد المجلس ضرورة عدم التعامل مع أي جهة خارج الشرعية داعيا الدول الأعضاء "الى اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفين من الشرعية المعترف بها دون غيرها".

وجدد "ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا".

وأكد تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني.

وشدد على ان هذا الدعم للجيش الليبي "حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية الى القضاء على الارهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد وذلك على ضوء اخفاق مجلس الأمن في رفع الحظر المفروض على الجيش الليبي".

وأعرب المجلس في الوقت ذاته "عن القلق البالغ ازاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج اطار سلطة الدولة الليبية".

ودان بشكل خاص "الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة (القبة) وذلك من قبل تنظيم (داعش) الارهابي الذي يسعى الى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسوريا وجر المنطقة بأسرها الى حرب شاملة".

وجدد المجلس الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار "لوقف تدفق الجماعات الارهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية