وزير الإسكان يحل تحت قبة "الشورى" السعودي الثلاثاء

قذف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، الكرة في ملعب مجلس الشورى السعودي ، جاعلا من علنية جلسة المساءلة غدا الثلاثاء أو سريتها، خيارا لهم.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الوزير الضويحي، رد على اتصال تلقاه من مسؤولي مجلس الشورى يستفسر عن رغبته حيال جلسة غدا الثلاثاء وفتحها أمام وسائل الإعلام من عدمه، بقوله "أنا ضيفكم.. والخيار خياركم".

واستبقت وزارة الإسكان جلسة الثلاثاء، بتحضيرها لأكثر من 150 ملفا سيتم توزيعها لأعضاء مجلس الشورى، تحكي ما قامت به طيلة الفترة الماضية من إعداد مشاريع بنيوية، وتشريعات نظامية، فضلا عن مشاريعها الجاهزة أو تلك التي قيد الإنشاء، وما اتبعته في طريق توزيع تلك الوحدات بما في ذلك آلية الاستحقاق وخلافه، وذلك لتسهيل المهمة على أعضاء المجلس في جلسة الثلاثاء.

ودعت وزارة الإسكان عددا من الصحفيين البرلمانيين اليوم الاثنين، للقاء يعقد داخل الوزارة، للالتقاء بعدد من القيادات، وتوجيه الأسئلة حيال كل الملفات التي تضطلع بها، وذلك لتسهيل مهامهم في تغطية وقائع الجلسة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحل فيها الوزير شويش الضويحي ضيفا تحت قبة الشورى، في جلسة عامة، ليواجه بذلك مع أصدقاء الأمس، ما كان يمارسه من دور برلماني ورقابي أيام كان عضوا في المؤسسة البرلمانية قبل تعيينه رئيسا للهيئة العامة للإسكان وبعدها وزير له.

غير أن مصادر، أوضحت في اتصال هاتفي، أنه سبق للوزير الضويحي أن زار مجلس الشورى مرتين على الأقل، وشارك في جلسات لجنة الإسكان خلال دراستها لتقرير وزارته، لكنها المرة الأولى التي يحل فيها ضيفا على المجلس في جلسة عامة.

وكان مجلس الشورى قد تقدم بطلب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، لحضور وزير الإسكان لجلسة عامة يعقدها المجلس لهذا الغرض.

وطبقا لما تحصلت عليه الصحيفة من معلومات، فإن لجنة الإسكان التي يترأسها عضو الشورى محمد المطيري، لا تزال مستنفرة لتجهيز المحاور الخاصة بجلسة الثلاثاء، وعقدت لهذا الغرض الكثير من الاجتماعات، حتى في أيام إجازة نهاية الأسبوع المنصرم.

وفيما نشرت صحيفة "الوطن" عن بلوغ حاجز الأسئلة التي تلقاها الشورى من مواطنين حاجز الـ500 سؤال، أشارت معلومات بالأمس إلى أن ما تلقاه المجلس عبر البريد الإلكتروني فقط بلغ 400 سؤال، وتفرقت بقية الأسئلة على الرسائل العادية التي ترد عبر البريد السعودي، أو فاكس المجلس.