16 ألف مهاجر غير شرعي يطالبون المغرب بتسوية أوضاعهم

وضع أكثر من 16 الف مهاجر غير نظامى، من أصل 30 ألفا موجودين على أراضى المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانونى فى إطار "السياسة الجديدة للهجرة"، حسب ما أفاد الجمعة مسؤول رسمى.
وقال الشرقى الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، فى عرض ألقاه أمام الصحافة فى العاصمة الرباط "تلقينا الى حدود أمس الخميس ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات".
وأضاف المسئول المغربى، الذى كان يتحدث بمناسبة تنصيب "اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين فى وضعية إدارية غير قانونية"، أن "3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا".
ومن بين المهام المسنودة إلى هذه اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين.