محافظة ورقلة تشهد احتجاجات عدة بسبب تزايد البطالة

شهدت محافظة ورقلة، تقع في الجنوب الشرقي للجزائر، خلال اليومين الماضيين، احتجاجات ضد تفاقم أزمة التشغيل التي تعود إلى الواجهة كل مرة، ونظم أغلب شباب المنطقة يحملون شهادات جامعية، ومتكوني وخريجي معاهد التكوين والتعليم المهني، اعتصامًا أمام مقر وكالة التشغيل وطالبوا بالتحقيق في التوظيف في الشركات البترولية والغازية، التي تنتشر بكثرة في المنطقة في وقت يئن شباب المنطقة، تحت وطأة البطالة الإجبارية الخانقة.

وتعاني محافظات الجنوب من أزمة خانقة، في مجال التشغيل، ويضطر شباب المنطقة لتنظيم احتجاجات بشكل دوري، تعبيرًا عن رفضهم للواقع الذي آلوا إليه بسبب البطالة، وعد تجاوب السلطات في البلاد مع مطالبهم وتنفيذ وعودهم بخصوص توفير فرص عمل، في الشركات البترولية والغازية.

وقصد إخماد الاحتجاجات التي اندلعت بالمنطقة منذ يومين تقريبًا، اضطر وزير العمل الجزائري مراد زمالي، إلى إجراء سلسلة من التغييرات على وكالات التشغيل بسبب التقارير السوداء التي وصلت من قبل البطالين خاصة في المحافظات الجنوبية.

وحذرت هيئات حقوقية، الحكومة الجزائرية، من  تفاقم مشكلة البطالة في جنوبي الجزائر، وكشف تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أبرز تنظيم حقوقي في البلاد، إن نسبة البطالة تجاوزت جنوب البلاد 30 بالمائة لدى الشباب، نظرا لعدم توفر مشاريع تنموية كافية في توفير مناصب الشغل، رغم أن هذه المحافظات تعتبر من أغنى مدن الجزائر، كونها مصدر ثروات النفط والغاز.

واتهمت الهيئة الحقوقية الحكومات الجزائرية المتعاقبة بالعجز عن تسيير ملف البطالة وتوفير مناصب شغل، بإمكانية تقليص نسبة البطالة وشط الشباب، وطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة تفكيك أزمة التشغيل في الجنوب، التي من شأنها إدخال البلاد في دوامة من المخاطر.

وتزامنت الاحتجاجات التي اندلعت في محافظة ورقلة بسب تفاقم أزمة التشغيل، مع التوقعات السوداء التي نشرها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الجزائري، وتوقع ارتفاع في نسبة البطالة، والتي ستكون ثاني أكبر نسبة بعد السودان.

وتكشف أرقام صندوق النقد الدولي أن معدل معدل البطالة في الجزائر، سينهي السنة الجارية في حدود 11.7 بالمائة، بعد أن أنهت عام 2016 في مستوى 10.5 بالمائة، على أن ترتفع في العام المقبل (2018) إلى 13.2 بالمائة.

وستكون نسبة البطالة في 2018 في الجزائر هي ثاني أعلى معدل، بعد السودان (18.6 بالمائة)، بينما ستتراجع في تونس مثلا من 13 على 12 بالمائة، ومصر من 12.5 إلى 11.5، وترتفع في المغرب من 9.3 إلى 9.5 بالمائة.