الحزب الحاكم في السودان يؤكد أن المهدي لم يعتقل أمنيًا أو سياسيًا

أكد الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ياسر يوسف، أن رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي، لم يعتقل أمنيا أو سياسيا، وإنما استدعي من قبل النيابة والشرطة لتكملة التحري في البلاغ السابق المفتوح ضده، مبينا أنه تم الاستماع لأقواله وتوجيه تهم جديدة له وإضافة مواد جديدة من القانون الجنائي للقضية، لا يمكن بموجبها إطلاق سراحه بالضمان الشخصي العادي .
وأضاف ياسر يوسف- في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" اليوم الأحد- "أنه ومراعاة لمكانة الصادق المهدي ومساهماته الوطنية وسنه لم يتم التحفظ عليه في حراسات الشرطة العادية، وإنما تم التحفظ عليه في سجن كوبر لأن الحال هناك أفضل لحين تحويل ملفه إلى المحكمة والقضاء .
وسرد الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم بالسودان تفاصيل وملابسات القضية، موضحا أن الصادق المهدي سبق وصرح تصريحات سالبة تعرضت لقوة نظامية تقاتل الآن في الميدان وتقوم بأدوار وطنية كبيرة وساهمت في كسر شوكة التمرد، مبينا انه تم فتح بلاغ من الجهات المختصة ضد الصادق المهدي، وتم الاستماع لأقواله من قبل النيابة وإطلاق سراحه بالضمان العادي الشخصي، إلا أنه عاد مرة أخرى وعقد مؤتمرا صحفيا أصر فيه على رأيه الأول وتصريحاته السابقة في هذه القوة النظامية وكرر ذلك في عدة مناسبات.
وقال يوسف، أن الصادق المهدي عقد لقاء جماهيريا بولاية الجزيرة، كرر فيه ذات الحديث، وأضاف إليه حديثا آخر حول ذات الموضوع .