الأمم المتحدة تحقق في جرائم التعذيب في عهد الرئيس بوش

صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التطرف بن ايمرسون ان تقرير مجلس الشيوخ الأميركي الذي نشره مؤخراً يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عالٍ داخل إدارة الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش .. مطالباً بالملاحقة القانونية للمسئولين الأميركيين المتورطين في جرائم التعذيب.

وقال بن ايمرسون في بيان صدر في جنيف اليوم الاربعاء "يجب ملاحقة المسئولين الكبار في إدارة الرئيس الأميريكي السابق جورج دبليو بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسئولي المخابرات المركزية الأميركية ومسئولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق"

واضاف المحام الدولي البريطاني "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة" .. لافتاً الى ان "وزير العدل الأميركي مسئول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسئولين".

وكان تقرير مجلس الشيوخ ذكر أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي اي ايه) ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في التطرف .

واوضح التقرير أن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق، كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة .

ورحب ايمرسون والذي يتولى منصبه منذ عام 2010م، بنشر التقرير الذي تأخر، وأثنى على إدارة أوباما "لمقاومتها الضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".
المصدر: سبأ