الاتحاد الأفريقي يقترح فرض رسوم لتخفيفه اعتماده على المانحين

اقر قادة الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي مبدأ فرض رسوم على تذاكر السفر والاقامات في الفنادق والرسائل النصية لتخفيف اعتماده المالي على المانحين الاجانب الذين يؤمنون 72 بالمئة من ميزانيته، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

الا ان القادة الذين اجتمعوا الجمعة والسبت في اديس ابابا تركوا لكل من الدول الاعضاء حرية تطبيق الاجراءات التي يريدونها في هذا الاطار.

وقال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الذي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد ان "اكثر من سبعين بالمئة من ميزانيتنا يأتي من الخارج وهذا امر لا يمكن ان يستمر".

ولا يؤمن الاتحاد الافريقي سوى 28 بالمئة من تمويله الذاتي لميزانيته البالغة 522 مليون دولار لعمله، تضاف اليها 750 مليونا لعمليات حفظ السلام المقررة في 2015. اما ما تبقى فتدفعه جهات مانحة بينها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي والصين وتركيا.

وللحد من تبعيته المالية، تقترح المنظمة الافريقية على الدول ال54 الاعضاء فيها فرض رسم يبلغ دولارين على اجور الاقامة في الفنادق وعشرة دولارات على بطاقات الطائرات للرحلات المتوجهة من والى افريقيا. وستسمح هذه الاجراءات بجمع 730 مليون دولار سنويا.

كما ستؤمن ضريبة اضافية تبلغ 0,005 دولار على كل رسالة نصية في القارة 1,6 مليار دولار سنويا.

وهذه المبالغ يمكن ان تحمي الاتحاد من المشاكل الميزانية المرتبطة بالمانحين ومن التقلبات الاقتصادية التي تشهدها ليبيا ومصر وهما من اكبر البلدان الاعضاء المساهمة في ميزانية الاتحاد.

ويهدف الاتحاد الافريقي الى تمويل 65 بالمئة من نفقات خلال مهلة تمتد خمس سنوات اعتبارا من 2016.

وقالت رئيسة المنظمة الافريقية للشباب الهيئة التابعة للاتحاد فرانسين مويومبا "علينا ان نكون قادرين على اتخاذ قرارات بحرية".

واضافت "في حالات الطوارىء مثل وباء ايبولا يجب ان نمتلك وسائل التدخل بسرعة بدون انتظار التمويلات الخارجية"، مشيرة الى ان "اموال المانحين ترافقها دائما شروط يجب تنفيذها".

الا ان الاتحاد الافريقي ترك لكل دولة حرية اختيار تطبيق او عدم تطبيق هذه الرسوم بالكامل او جزئيا شرط احترام حصص المساهمات التي رفعت حسب اجمالي الناتج الداخلي لكل بلد.

وهذه الاجراءات التي اقترحها الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو في ايار/مايو 2013 لا تلقى اجماعا. فعدة دول ترى ان هذه الرسوم ستؤثر على قطاع السياحة بينما اعفيت صناعتا النفط والمناجم منها.

المصدر: أ ف ب