الجيش الباكستاني يدعو الحكومة والمتظاهرين لحل خلافاتهما سلميًا

دعا الجيش الباكستاني مساء الاحد الحكومة والمعارضة الى حل خلافاتهما سلميا بعدما ادت اشتباكات عنيفة بين انصار المعارضة والشرطة الى سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى، محذرا في الوقت نفسه من انه لن يتوانى عن اداء دوره كاملا في "حفظ امن الدولة".

واندلعت اعمال العنف ليل السبت الاحد بعد ان حاول الاف من انصار الزعيم المعارض عمران خان والداعية الاسلامي طاهر القادري اقتحام منزل رئيس الوزراء نواز شريف الذي يطالبونه بالاستقالة، وقد استخدم هؤلاء رافعات لازالة الحواجز من امام المنزل. وتواصلت الاشتباكات الاحد ولكن حدتها تراجعت تدريجيا ومع هبوط الليل بدا الوضع هادئا نسبيا رغم ان المتظاهرين كانوا يستعدون لخوض جولة مواجهات جديدة.

والاحد عقد قادة الجيش اجتماعا في مقر قيادة الجيش في مدينة روالبندي القريبة من اسلام اباد اصدروا في ختامه بيانا قالوا فيه انهم "وإذ يجددون تأكيدهم على دعمهم للديموقراطية" فانهم تباحثوا خلال الاجتماع "بكثير من القلق في الازمة السياسية الراهنة والمنحى العنيف الذي اتخذته".

وبحسب مصادر طبية ارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهري المعارضة والشرطة التي دارت يومي السبت والاحد الى ثلاثة قتلى و481 جريحا بينهم 92 شرطيا و118 امراة و10 اطفال.

واضاف قادة الجيش في بيانهم "لقد تم التأكيد مجددا على ان الوضع يجب ان يحل سياسيا بدون هدر للوقت وبدون اللجوء الى العنف".

واكد البيان ان "الجيش سيستمر في اداء دوره المتمثل بحفظ امن الدولة ولن يتوانى ابدا عن تلبية التطلعات الوطنية".

وكان عمران خان وعد الاحد بأن يواصل "حتى النفس الاخير" الاحتجاجات التي بدأت في 15 اب/اغسطس للمطالبة باستقالة شريف مما ادى الى ازمة زادت من احتمالات تدخل الجيش. ويزعم المعارضون ان انتخابات 2013 التي جاءت بشريف إلى السلطة كانت مزورة، رغم ان مراقبين محليين واجانب وصفوا تلك الانتخابات بالحرة والنزيهة. 

واخذت الازمة بعدا جديدا الخميس بعد ان اعلن قائد الجيش انه سيتوسط في الازمة. 

ويعتقد المحللون انه اذا نجا شريف من الازمة فان ذلك سيكون مقابل تنازلات كبيرة للجيش بما فيها السماح لقائد الجيش السابق برويز مشرف الذي يحاكم حاليا بتهمة الخيانة، بمغادرة البلاد. 

ورغم ان الاحتجاجات حشدت الالاف، الا انها لم تحشد دعما كافيا في البلد البالغ عدد سكانه 180 مليون نسمة. 

وعلى وقع الاحتجاجات، اعلنت الحكومة ان استقالة نواز شريف غير واردة، علما بان الاخير يتمتع بشعبية لا يستهان بها في مواجهة المعارضين خان والقادري.

وكانت الحكومة طلبت قبل اسبوعين من الجيش حماية المباني الاستراتيجية في وسط العاصمة وبينها المقر الرسمي لرئيس الوزراء مستندة الى المادة 245 من الدستور.

ولكن في بلد يحفل تاريخه بالانقلابات، يشتبه المحللون في ان يكون العسكريون وراء تحرك خان والقادري بغية اضعاف شريف تمهيدا لاحداث فوضى تستدعي تدخلا قويا من الجيش.