الجيش النيجيري يطرد "بوكو حرام" من ولاية شرق البلاد

أعلن الجيش النيجيري الخميس ان مسلحي تنظيم بوكو حرام الاسلامي المتطرف، "طردوا" من ولاية اداماوا احدى الولايات الثلاث الاكثر تضررا من هجمات المتمردين الاسلاميين.

وقال الجيش على حسابه على تويتر "تمكن الجنود اليوم من طرد الارهابيين من ماداغالي آخر المناطق التي كانت بيد الارهابيين في (ولاية) اماداوا".

وفي رسالة اخرى قال الجيش انه تكبد خسائر عند استرجاع البلدة الواقعة قرب الحدود مع ولاية بورنو الشمالية، مؤكدا ان ولاية "اماداوا اصبحت حرة".

وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناتان وعد في مقابلة مع "صوت اميركا" بثت الاربعاء بتحرير ولايتي اداماوا ويوبي بحلول الاسبوع المقبل وبورنو في غضون ثلاثة اسابيع.

واستولى تنظيم بوكو حرام في آب/اغسطس 2014 على بلدة ماداغالي ذات الغالبية المسيحية.

من جهة اخرى، أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف قبوله مبايعة مجموعة بوكو حرام النيجيرية، وذلك في تسجيل صوتي بث الخميس على الانترنت وقدم على انه كلمة للمتحدث باسم التنظيم ابو محمد العدناني الشامي.

وجاء في التسجيل "نبشركم اليوم بامتداد الخلافة الى غرب افريقيا، فقد قبل الخليفة حفظه الله بيعة اخواننا في جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد (بوكو حرام)" التي كانت اعلنت في بداية آذار/مارس مبايعتها التنظيم المتطرف.

وفي التسجيل الذي مدته 28 دقيقة دعا العدناني المسلمين "الى الهجرة الى اخوتنا في غرب افريقيا".

وتكثف بوكو حرام التي يقدر عدد مقاتليها بآلاف عدة، الاعتداءات الدامية في المدن الكبرى في شمال نيجيريا وترتكب مجازر بحق القرويين في المناطق النائية في هذا البلد واحيانا في الدول المجاورة.

وكانت "الدولة الاسلامية" التي سيطرت على مناطق واسعة من اراضي العراق منذ حزيران/يونيو 2014 اضافة الى مناطق واسعة في سوريا، اعلنت قيام "الخلافة" في هذه المناطق.

وفي نيجيريا خلف التمرد الاسلامي وقمعه منذ 2009 اكثر من 13 الف قتيل و1,5 مليون نازح.

وشن الجيش النيجيري بمساعدة الكاميرون وتشاد والنيجر، في الاونة الاخيرة حملة مضادة وتمكن من استعادة بعض البلدات من اسلاميي بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

وكانت الحكومة النيجيرية اعلنت الاربعاء استعادة 36 بلدة في الولايات الثلاث في شمال شرق نيجيريا منذ بداية الحملة العسكرية الاقليمية التي تشارك فيها تشاد والكاميرون والنيجر في شباط/فبراير.

وتسعى السلطات النيجيرية الى فرض الاستقرار في مناطق شمال شرق البلاد وتأمينها قبل الانتخابات الرئاسية في 28 آذار/مارس.