جمهورية قبرص ترفع القيود على حركة الرساميل الاثنين

اعلن رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس الجمعة ان بلاده سترفع الاثنين آخر القيود على حركة الرساميل وذلك بعد اكثر من عامين من فرض هذه الاجراءات غير المسبوقة في خضم ازمة المصارف.

واوضح الرئيس في مؤتمر صحافي "ان الغاء آخر القيود يمثل نهاية مرحلة استعادة الثقة في نظامنا المصرفي".

واضاف "ان هذا يعزز الآفاق الايجابية للحصول على استثمارات (..) ويعزز قدرة البنوك على جمع رساميل وتمويل الاقتصاد".

 وكان تقرر التضييق على تدفق الرساميل وهي سابقة في الاتحاد الاوروبي، في آذار/مارس 2013 وسط انهيار اهم بنوك جمهورية قبرص، وذلك لمنع الافراد والشركات من تحويل ارصدتهم.

وبعد ان بدأت مشددة تم ادخال مرونة على هذه الاجراءات تدريجيا، ومن المقرر ان تعتمد الحكومة الاثنين مرسوما يلغي السقف المفروض حاليا على الافراد لتحويل الاموال الى الخارج.

 وحتى هذا التاريخ لا يسمح للافراد بتحويل مبلغ يفوق 20 الف يورو الى الخارج شهريا. كما ان المسافرين المغادرين لا يمكنهم ان يحملوا معهم اكثر من عشرة آلاف يورو نقدا.

وكانت الحكومة رفعت في كانون الثاني/يناير كافة القيود على التحويلات البنكية للشركات الى الخارج.

وكانت جهورية قبرص حصلت على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي لانقاذ اقتصادها من الافلاس وذلك في ربيع 2013 في مقابل تصفية بنك "لايكي" ثاني اكبر مصارفها واقتطاع كل المبالغ التي تفوق قيمتها مئة الف يورو في حسابات اكبر مصارف جمهورية قبرص "بنك اوف سيبرس".

وعلاوة على هذا الاقتطاع الذي لا سابق له في منطقة اليورو، حددت ترويكا الدائنين اهدافا للحكومة القبرصية لتنفيذها ما اضطر هذه الاخيرة لاتخاذ اجراءات تقشف قاسية.

وبعد ثلاث سنوات من الركود يتوقع ان يحقق اقتصاد جمهورية قبرص هذا العام نموا هامشيا.

أ ف ب