رئيس وزراء الهند يدين العنف الديني بعد الهجمات على الكنائس

تعهد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الثلاثاء بالتحرك بحزم ضد منفذي اعمال العنف الدينية وحذر من مغبة اي تحريض على الكراهية حيال الاقليات بعد هجمات عدة على كنائس في نيودلهي.

وتعرض مودي لانتقادات كثيرة لانه لم يندد في وقت ابكر باعمال العنف الدينية وبخاصة بعد تعرض خمس كنائس ومدرسة كاثوليكية في العاصمة الهندية لاعمال تخريب منذ كانون الاول/ديسمبر.

وجاء كلام الزعيم القومي الهندوسي اليوم الثلاثاء لمناسبة مؤتمر نظمته مجموعات مسيحية، ووعد بالدفاع عن حرية المعتقد واحترام جميع الديانات. وقال "ادين العنف ضد اي ديانة. سنتحرك بحزم ضد اعمال عنف كهذه".

واستطرد "ان حكومتي لن تسمح لاي مجموعة تنتمي الى الغالبية او الى اي اقلية بالتحريض على الكراهية ضد مجموعات اخرى".

وواجه مودي ايضا انتقادات لعدم تحركه على اثر موجة اخيرة لاعتناق مسلمين بشكل جماعي الديانة الهندوسية.

وتجدر الاشارة الى ان الهند تعد رسميا بلدا غير طائفي لكن 80% من سكانها هم من الهندوس فيما يمثل المسلمون 13%.

واكد رئيس الوزراء الهندي "ان حكومتي ستضمن حرية المعتقد بشكل كامل وكذلك الحق الثابت لكل شخص باعتناق الديانة التي يريد".

واضاف "ان كل شخص يملك الحق غير القابل للجدل في الاحتفاظ او اعتناق الديانة التي يريد بدون اكراه او تأثير". ما اعتبر بمثابة ادانة لاعتناق دين اخر بشكل جماعي.

وشدد على القول "اننا لا نؤمن فقط بالتسامح الديني بل نعترف بكل الديانات".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما حذر اثناء زيارة الى العاصمة الهندية في كانون الثاني/يناير من اي محاولة لتقسيم البلاد وفق النزعات الدينية. واعتبر ايضا في الاونة الاخيرة ان المهاتما غاندي "لكان صدم" من اعمال العنف الدينية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وكانت دول غربية عدة قاطعت مودي خلال سنوات بعد الاضطرابات الدينية التي ادمت ولايته غوجارات في 2002 وخلفت الف قتيل معظمهم من المسلمين.

ويشتبه بان منظمات عدة قريبة من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الذي ينتمي اليه مودي تسعى الى فرض برنامج سياسي للدفاع عن الهندوسية. واكد رئيس الوزراء انه يحترم كل الاديان.

وقال في هذا الصدد "ان حكومتي تحترم كل الديانات بشكل متساو" مضيفا "ان الهند هي ارض بوذا وغاندي".