مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن قوات حفظ السلام في الجولان

انضم مجلس الأمن الدولي يوم السبت للأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في إدانة بقوة الهجوم الجديد على قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان واستمرار احتجاز قوات من فيجي، وطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.

وجدد المجلس في بيان إدانته القوية لاستمرار احتجاز 44 جنديا فيجيا من موقعي 27 و68 حيث تواصل مجموعات إرهابية وعناصر مسلحة غير حكومية على حد توصيف مجلس الأمن حصار 40 جنديا فلبينيا من جنود حفظ السلام.

وطالب أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الجنود وتوفير ممر آمن لهم".

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن 44 جنديا فيجيا ضمن قوة مراقبة فض الاشتباك الأممية (يوندوف) خطفوا من جانب مقاتلي المعارضة السورية واحتجز 72 آخرون في قاعدتهم نظرا لاستمرار القتال في المنطقة.

كما رحب المجلس بأنباء إجلاء 32 جنديا فلبينيا من عناصر حفظ السلام من الموقع 69 بسلام، مؤكدا ضرورة" احترام ولاية ونزاهة وعمليات وسلامة وأمن بعثة يوندوف".

وقال البيان إن " أعضاء المجلس دعوا كافة الأطراف إلى التعاون مع يوندوف بنية صادقة لكي تتمكن من العمل بحرية ولضمان الأمن الكامل لأفرادها".

كما دعا أعضاء المجلس دولا تمتلك تأثيرا بأن تمارس نفوذها بالضغط على الخاطفين للإفراج فورا عن قوات حفظ السلام.

وجدد أعضاء المجلس دعمهم غير المشروط لبعثة يونودف.

وتقوم بعثة يونودف بمراقبة اتفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل بعد حربهما عام 1973 ويخدم ضمن البعثة 1223 جنديا من 6 دول هي فيجي والهند وايرلندا ونيبال وهولندا والفلبين.

ومدد مجلس الأمن في يونيو الماضي ولاية البعثة لمدة 6 أشهر أخري حتى 31ديسمبر 2014.