اتهام رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي باختلاس أموال عامة

دخلت البرازيل الخميس مرحلة اضطرابات سياسية قضائية حادة مع اتهام رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة "أوديبريشت" للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة بتروبراس.

وتراجعت بورصة ساو باولو بنسبة 3,88 بالمئة بسبب هذا التوتر الحاد الذي يضعف حكومة الرئيس ميشال تامر الذي يسعى الى إنعاش اقتصاد البرازيل الغارقة في ركود عميق منذ نهاية 2014.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا المجتمعة في جلسة عامة بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس اموال عامة كما طالبت النيابة.

وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية". وقاد في الايام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس.

وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود لعام 2007، وهي واحدة من الاجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس اموال في اطار فضيحة شركة بتروبراس.

وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي تولى الرئاسة خلفا لليسارية ديلما روسيف التي اقالها مجلس الشيوخ في نهاية آب/اغسطس بتهمة تلاعب بالحسابات العامة، بعد اجراءات طويلة ومثيرة للجدل وازمة سياسية استمرت اشهرا وهزت هذه الدولة الناشئة في اميركا الجنوبية.

وقبل دقائق من اتهام رئيس مجلس الشيوخ، وقعت مجموعة الاشغال العامة العملاقة "أوديبريشت" التي تطالها فضيحة بتروبراس اتفاقا رسميا للتعاون مع المحققين يثير خوف الطبقة السياسية باكملها.

وتعهدت المجموعة بدفع غرامة قدرها 6800 مليار ريال (مليارا دولار) للتعويض عن الاضرار التي لحقت ببتروبراس.

وبدأ 77 من المسؤولين السابقين والحاليين في مجموعة الاشغال العامة بينهم رئيسا مجلس الادارة السابقان ايميليو ومارتشيلو اوديبريشت الخميس توقيع اتفاقات تعاون فردية مقابل خفض للعقوبات.

وستطال افاداتهم عل الارجح 130 سياسيا على الاقل من كل التيارات.

وكانت "اوديبريشت" اكبر مجموعة للبناء في اميركا اللاتينية، ترأس اتحادا من المؤسسات البرازيلية لمشاريع البناء التي كانت تتلاعب باستدراج العروض لبتروبراس، من خلال دفع العمولات لمسؤولي المجموعة النفطية ورشاوى للطبقة السياسية.

وفي آذار/مارس اكتشف المحققون في ملف بتروبراس لدى اوديبريشت حسابات سرية تتضمن كل الدفعات التي سددت لمئتي سياسي ينتمون الى 24 حزبا في الانتخابات البلدية في 2012 والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2010 و2014.