بدء إجراءات التعداد السكاني في كوت ديفوار

بدأت حكومة كوت ديفوار باجراءات التعداد السكاني الوطني حيث تم تسجيل أول اسم وهو للرئيس الإيفواري الحسن أواتارا وزوجته فضلًا عن بعض كوادر النظام . وذكر راديو "أفريقيا 1" الثلاثاء أن هذا التعداد يعد الاول من نوعه منذ 16 عامًا.. مضيفًا أن هذا الاجراء لم يطبق على أرض الواقع نظرا لنقص المحققين المدربين. وقال الرئيس الإيفواري إن اسرته تتكون من شخصين فقط لان اولاده بلغوا وغير مقيمين معه ويوجد موظفين ولكنهم يعيشون في منازلهم.. مشددا على أهمية هذا التعداد السكاني حيث وصفه ب"الواجب على كل دولة حديثة" وسيتم تحديثه كل خمس او ثماني سنوات ، وحث الشعب الإيفواري على تسجيل بياناتهم في التعداد السكاني حيث تعد هذه العملية "بالغة الأهمية لكوت ديفوار" . ومن جانبه ، أكد مصدر بوزارة التخطيط الإيفوارية والمكلفة باجراء التعداد السكاني أنه تم تسجيل الرئيس بشكل رمزي وأن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي ، وأوضح أنه تم تسجيل وزير الداخلية حمد باكايوكو ، ووزير التخطيط ألبير مابري تواكوس ، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة فنية ولا لوجستية. وأكد الراديو أن تكلفة هذه العملية تقدر ب 12 مليار فرنك غرب أفريقي (نحو 18 مليون يورو) وسيتم حشد 30 ألف موظف للعمل في أكثر من 10 آلاف قرية وسيتم تزويدهم بهواتف ذكية وليس نماذج مطبوعة. يذكر أن التعداد السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات ، لم يتم اجراؤه عام 2008 بسبب الازمة التي عصفت بكوت ديفوار والتي مزقتها لشقين ، وأن التحقيق الوطني (التعداد السكامي) الأخير يعود تاريخه إلى عام 1998 حيث بلغ التعداد السكاني في ذلك الوقت 16.3 مليون نسمة .