بريطانيا تُشرع قانونا ينظم مسائل "الوصية" إسلاميًا

اعتمد مشرعو القانون البريطاني لأول مرة الشريعة الإسلامية في تنظيم مسائل الإرث والوصية للمسلمين "فقط"، لتكون مكرسة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني. ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك. وبتبني مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص "الوصية" فقط، لن تتمتع المرأة البريطانية المسلمة بما كان ينظمه القانون البريطاني، فيما سيستبعد من الوصية أي طفل ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني. يذكر أن إحدى الدراسات قدرت أن هناك الآن نحو 85 هيئة شرعية من مجالس ومحاكم شرعية تعمل بطريقة غير مقننة تنظم شؤون المسلمين في مسائل الزواج والإرث في بريطانيا. ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات. يذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية كان لا يتم تناولها رسميًا من قبل أو يتم تضمينها في قوانين بريطانيا.