ماليزيا تكرر التزامها بالتوصل إلى تسوية سلمية لقضية مطالب متضاربة

كررت ماليزيا التزامها بالتوصل إلى تسوية سلمية لقضية مطالب متضاربة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. وقال الوزير برئاسة مجلس الوزراء السيد شهيدان قاسم إن طرق الحل السلمية تكون باللجوء إلى التفاوض، الخضوع لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م والتحقق عن طريق طرف ثالث مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار أو محكمة التحكيم. إلا أن الحكومة في الوقت الحالي، لا تنوي الرجوع إلى نهج ثالث فتختار التفاوض، بحسب الوزير. قامت ستة دول بمطالبة السيادة على بحر الصين الجنوبي أو جزء منها وهي الصين، تايوان، فيتنام، الفلبين، بروناي وماليزيا. وأضاف شهيدان أنه تم تسجيل سبع عمليات التسلل شملت /16/ من معدات بحرية صينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لماليزيا في بحر الصين الجنوبي. غير أن الوضع في المياه الوطنية المعنية تحت السيطرة بمراقبة كل من القوات البحرية والجوية وكالة الملاحية البحرية الماليزية، بحسب الوزير.