خبير أممي يؤكد أن الاجراءات التي اتخذتها تركيا بعد الانقلاب خلقت "بيئة مؤاتية للتعذيب"

قال خبير اممي الجمعة ان الاجراءات التي اتخذتها تركيا بعد محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز/يوليو الماضي، خلقت "بيئة مؤاتية للتعذيب".

وقال مقرر الامم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر للصحافيين في انقرة ان "بعض التشريعات التي اقرت مؤخرا والمراسيم التشريعية خلقت بيئة مؤاتية للتعذيب".

وهي الزيارة الاولى التي يقوم بها مقرر الامم المتحدة حول التعذيب الى تركيا منذ عام 1998، وتأتي بعد ان اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة التركية بتعذيب معتقلين.

واعتقل اكثر من 35 الف شخص في تركيا في اطار التحقيقات الجارية اثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بحسب ارقام الحكومة. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الاميركية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه بشدة.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة للاطاحة باردوغان، تم اعتقال او اقالة او تعليق عمل اكثر من 100 الف شخص في القضاء والجيش والشرطة والاعلام والتعليم.

وبعد اسبوع على الانقلاب، اكدت منظمة العفو الدولية ان لديها "ادلة ذات مصداقية" على تعرض اشخاص احتجزوا في اطار حملة الاعتقالات، لسوء معاملة وتعذيب.

واكد ميلتسر انه يبدو ان التعذيب انتشر بشكل مباشر بعد 15 تموز/يوليو بناء على معلومات تلقاها خلال زيارته التي استمرت اسبوعا.

وقال "تشير الشهادات التي تلقيناها من السجناء ومحاميهم انه في الايام والاسابيع الاولى بعد الانقلاب الفاشل، انتشر التعذيب مع انواع اخرى من المعاملة السيئة".

واشار الى ان المعاملة السيئة للسجناء الذين اعتقلوا لاسباب تتعلق بمحاولة الانقلاب، توقفت.

وزار ميلتسر عدة مراكز احتجاز في انقرة وديار بكر واسطنبول وشانلي اورفا خلال زيارته التي استغرقت ستة ايام، مشيرا الى ان الاوضاع في هذه المراكز "مرضية".

واكد ميلتسر على "التزام الحكومة التركية واحراز تقدم كبير ضد التعذيب منذ التسعينات" في هذا البلد.

ونفت الحكومة التركية الاتهامات بالتعذيب بشكل قاطع مؤكدة انه يتم التعامل مع كل المعتقلين بشكل قانوني.

وتثير حملات الملاحقة هذه قلق الدول الغربية المتحالفة مع تركيا ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تخشى ان يكون الهدف من فرض حالة الطوارىء قمع اي صوت معارض.