هولاند يسعى إلى الحفاظ على وحدة فرنسا بعد مقتل كاهن ذبحًا

يسعى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأربعاء إلى الحفاظ على وحدة البلاد في ظل توتر ديني في فرنسا بعد مقتل كاهن كاثوليكي في كنيسته في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وسط تصاعد الدعوات إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

وخلال اجتماعهم في قصر الإليزيه الأربعاء، طلب ممثلو مختلف الديانات من الرئيس الاشتراكي تشديد الإجراءات الأمنية في أماكن العبادة، مؤكدين على وحدتهم.

وأعرب عميد مسجد باريس دليل بوبكر "باسم مسلمي فرنسا عن الحزن العميق الذي يشعرون به والصدمة النفسية التي يشعرون بها امام هذا الانتهاك التجديفي للحرمات المخالف لكل تعاليم ديانتنا".

بدوره، اعتبر رئيس أساقفة باريس المونسنيور فان تروا أن على المؤمنين في فرنسا "ألا يتورطوا في اللعبة السياسية" لتنظيم الدولة الإسلامية الذي "يريد تحريض الواحد ضد الآخر، أطفال العائلة نفسها".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اعتبر الثلاثاء أنه "عبر مهاجمة كاهن في الكنيسة الكاثوليكية، نرى جيدا ما هو الهدف: تأليب الفرنسيين ضد بعضهم البعض ومهاجمة ديانة من اجل التسبب بحرب اديان".

وعقد هولاند الأربعاء أيضا اجتماعا مع مجلس الأمن والدفاع للنظر في الإجراءات الجديدة الممكنة لحماية أماكن العبادة. ومساء الثلاثاء دعا الفرنسيين إلى التضامن.

وطالبت الصحافة الفرنسية الحكومة باتخاذ "اجراءات"، ومن الفرنسيين "قطع الطريق" فيما تتزايد الاعتداءات منذ 18 شهرا ضد البلاد المنخرطة في التحالف العسكري الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها جهاديون مكان عبادة كاثوليكيا في أوروبا.

واقتحم شخصان مزودان بسكاكين كنيسة سانت اتيان دو روفريه في شمال غرب فرنسا الثلاثاء، واحتجزا خمسة اشخاص هم ثلاث راهبات واثنين من المصلين. وتمكنت الراهبات واحد المصلين من الفرار، ولحقهما المهاجمان اللذان قامت الشرطة بقتلهما.

وعثر داخل الكنيسة على جثة الكاهن جاك هامل (84 عاما) مذبوحا، بينما اصيب المصلي الثاني بجروح خطيرة ناتجة عن سكين.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم عبر وكالة "اعماق" التابعة له.

وأحد منفذي العملية يدعى عادل كرميش، من مواليد فرنسا، ويبلغ من العمر 19 عاما وهو معروف لدى اجهزة الامن حيث حاول مرتين التوجه الى سوريا وكان يخضع للمراقبة بسوار الكتروني حين نفذ الاعتداء.

وجاء هذا الاعتداء بعد اسبوعين على قيام شخص يقود شاحنة بدهس جموع تشاهد عرضا للالعاب النارية لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في جنوب فرنسا، ما ادى الى مقتل 84 شخصا على الاقل. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم ايضا.

وتعد فرنسا التي توصف بـ"الابنة الكبرى للكنيسة"، البلد الأوروبي الذي يضم أكبر جالية مسلمة (نحو خمسة ملايين) ويهودية (أكثر من 500 ألف).

وقال مؤرخ الديانات الفرنسي اودون فاليه إن "الخطر الحقيقي يكمن في تطرف جزء من الرأي العام الكاثوليكي، ونسبة كبيرة منه سبق وصوتت للجبهة الوطنية" الحزب اليميني المتطرف.

وأضاف "حاليا قد يتواجد رأي كاثوليكي، ليس جماعيا، ولكنه كبير بما يكفي للمطالبة بإتخاد إجراءات أكثر تشددا حيال التطرف الإسلامي العنيف، مع خطر مهاجمة المسلمين. وهذا ما يسعى إليه داعش: الانقسام وتحريض المسلمين على الكاثوليك".

وكما حصل بعد اعتداء نيس وفيما يتزايد التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل 2017، سارعت المعارضة من اليمين الى مهاجمة الحكومة الاشتراكية، متهمة اياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الارهاب.

وقال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي "علينا ان نغير حجم تعاملنا (مع الارهاب) واستراتيجيتنا"، منددا ب"عملية ناقصة في مواجهة الارهاب".

وتابع "يجب ان نكون بلا رحمة. الخفايا القانونية، الحذر في التدابير المتخذة، الحجج لعدم القيام بعملية كاملة، امور غير مقبولة".

وطلب من الحكومة "تطبيق كل اقتراحات اليمين" و"من دون تأخير"، وبينها مثلا انشاء مراكز احتجاز للمشتبه بانهم يشجعون على التطرف.

ونددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على حسابها على موقع "تويتر" ب"كل الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاما"، بينما كانت النائبة عن الجبهة الوطنية ماريون ماريشال لوبن تدعو الفرنسيين الى "الاستيقاظ".

لكن وزير الداخلية برنار كازنوف دافع عن قراراته رافضا فكرة الابقاء على توقيف الأشخاص المسجلين على خلفية التطرف باعتباره "غير قانوني"، ومن جهة أخرى "سيكون غير فعال إطلاقا".

وهولاند نفسه قال الثلاثاء إن "التضييق على حرياتنا والانتقاص من قوانينا الدستورية لن يعطي فاعلية في مكافحة الارهاب، وسيضعف التماسك اللازم لامتنا"، منددا بـ"المزايدات، والجدالات، والمهاترات، والشكوك".

وتعرضت فرنسا لثلاثة اعتداءات خلال 18 شهرا قتل فيها 17 شخصا في كانون الثاني/يناير 2015، و130 في تشرين الثاني/نوفمبر، و84 في تموز/يوليو 2016. وتخضع لحالة الطوارىء التي يتم تمديدها كل ثلاثة اشهر.