أربعة ملفات وراء الخلفات بين فرنسا وألمانيا

 شهدت العلاقات الفرنسية الالمانية فى الاونة الاخيرة تدهورا حادا بسبب الخلافات العديدة والخطيرة بين مواقف الرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل خاصة بشأن اربعة ملفات رئيسية.

وذكر موقع "اتلنتيكو" الاخبارى الفرنسى انه حتى وان بدا الزعيمان متفاهمين خلال المقابلات الرسمية وبخاصة فيما يتعلق بالازمة الاوكرانية والروسية فأن ذلك يرجع الى ادراكهما ان كلفة عدم التفاهم بينهما قد تكون باهظه والى وكونهما دائما ما يسعيان الى حماية الدول الاوروبية الاخرى الاعضاء فى منطقة اليورو.

واوضح الموقع الفرنسى ان السبب الاول للخلافات بين فرنسا والمانيا تكشف عنه مقارنة بسيطه بين الوضع الاقتصادى فى البلدين .. فالارقام التى نشرت هذا الاسبوع تشير الى ان الاقتصاد الالمانى لم يسبق له ان كان بهذه القوة.

و شهد اجمالى الناتج المحلى لالمانيا ارتفاعا بمعدل 1,6% خلال عام 2014 محققا نموا متسارعا فى نهاية العام ما يؤشر الى ان عام 2015 سيكون اكثر ديناميكية خاصة مع زيادة الانفاق المنزلى بفضل زيادة الاجور وانتعاش الاستثمارات.

وقال الموقع الاخبارى ان "الحد الادنى للاجور فى المانيا اعلى مما هو عليه فى فرنسا فى اطار عدد ساعات العمل الاجباريه شهريا وان ذلك يؤثر سلبا بالطبع على القوة الشرائية فى فرنسا".

كما ان انتشار الوظائف الخدمية اسهم فى جعل مشكلة البطالة شبه منتهيه فى المانيا.. بالاضافة الى ان فائض التجارة الخارجية ترك بصماته على قيمة اليورو التى تراجعت ما اثر الى حد كبير على فرنسا .

وتجنى المانيا الان ثمار برنامجها الاصلاحى للشركات المستمر تنفيذه منذ عشر سنوات لاستيعاب كلفة اعادة توحيد شطرى المانيا التتى اصبحت الان توظف لصالحها تراجع اليورو لتحظى بقدرة تنافسية عاليه فى قطاع تميزت فيه هو قطاع الصناعات.