أستراليا تخصص أموالًا إضافية لمكافحة التطرف على اراضيها

تخصص استراليا مبلغ 450 مليون دولار استرالي اضافيا (318 مليون يورو) لمكافحة التطرف على اراضيها وتعزيز امكانات اجهزة الاستخبارات، على ما اعلن رئيس الوزراء في عرض الميزانية السنوية الثلاثاء.

وتخشى السلطات الاسترالية الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين غادروا للقتال في صفوف الجهاديين في سورية والعراق قبل العودة الى استراليا.

وزادت استراليا في ايلول/سبتمبر 2014 مستوى الانذار ضد الارهاب حيث اكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الاشهر الاخيرة.

وصرح رئيس الوزراء توني ابوت "لمكافحة الارهاب على اراضينا وردع الاستراليين عن ارتكاب اعمال ارهابية في الخارج علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى اجهزتنا الامنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي".

واضاف "لمنع الارهاب علينا استهداف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة ولا سيما عبر الانترنت"، معلنا تخصيص مبلغ 450 مليون دولار استرالي اضافي لهذه الانشطة في السنة المالية المقبلة (1 تموز/يوليو 2015 - اخر حزيران/يونيو 2016).

ويخصص الحيز الاكبر من هذه الاموال "لتعزيز قدرات" اجهزة الاستخبارات. كما سيتلقى قطاع الاتصالات الاموال، على الاخص لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين.

واكد ابوت ان "البيانات هذه ضرورية في اغلبية تحقيقات مكافحة الارهاب".
كما تخصص اموال اخرى لمكافحة الدعاية الارهابية على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة "اكاذيب" تنظيم الدولة الاسلامية الرامية الى تجنيد شباب استراليين.

واضاف ابوت "ستواجه الجماعات الارهابية صعوبات اكبر في جذب استراليين يسهل اغراؤهم، لا سيما الشباب منهم، عبر الانترنت والشبكات الاجتماعية".

في العام الماضي خصصت الحكومة اموالا اضافية بلغت 630 مليون دولار استرالي لمكافحة التطرف.

المصدر أ.ف.ب