استئناف التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب

اعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم السبت ان وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر اشهرا.

وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط/فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر اقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، ليمثل أمام القضاء اثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.

وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و 30 الشهر الحالي للبحث "بعمق في الصعوبات التي ادت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب" وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.

واضاف ان الوزيرين توصلا الى اتفاق على "نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون اكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات".

ووقع الوزيران بالاحرف الاولى اليوم في باريس التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدات قبل اشهر عدة بين حكومتي البلدين"، بحسب البيان.

واشاد الوزيران بالنتائج و"قررا اعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة القضاة المكلفين الاتصال"، وفقا للبيان.

وقد ادى تعليق التعاون القضائي الى مضاعفات عدة. فباريس هي الشريك التجاري الاول للمغرب حيث يعيش بين 60 و 80 الف فرنسي في حين يقيم 1,3 مليون مغربي في فرنسا.

يذكر ان الرميد اشار قبل يومين الى "الرغبة لدى الحكومتين في تجاوز خلافنا، والاجواء مشجعة".