البرلمان التركي يقرُّ "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"

أقرَّ البرلمان التركي، اليوم الجمعة، مشروع قانون "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"، التي قدمتها الحكومة التركية للبرلمان في 15 أكتوبر 2014، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي.
 
ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة، صلاحيات أوسع للشرطة التركية، وتتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء.

وتمنع القوانين الجديدة وجود أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات.

ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية، وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات.

ويُمَكّن القانون، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية

وتعمل التعديلات على إيجاد رادع قانوني، لتجارة المخدرات بمضاعفة عقوبة الاتجار بالمخدرات الصناعية، وأن لا يتجاوز سن الالتحاق بسلك الشرطة 30 عاما بعد أن كان 28 عاما.

وبموجب القوانين الجديدة سيتم إغلاق كلية الشرطة، وسيتم إحالة طلابها إلى وزارة التعليم لإجراء امتحان لهم ونقلهم إلى الاختصاصات التي تتلاءم مع نتائج امتحاناتهم.