البرلمان التركي يناقش قانون "الدولة البوليسية" الثلاثاء

يناقش البرلمان التركي، الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل، إذ تعتبر المعارضة أنه سيحول البلاد إلى "دولة بوليسية" بينما تؤكد الحكومة أنه يسعى إلى تعزيز صلاحيات قوات الأمن.

ويحمل مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم اسم "إصلاح الأمن الداخلي"، يسهل الاعتقالات وقمع التظاهرات وعمليات التنصت الهاتفي بمعزل عن القضاء.

وقد سبق وتأجل بدء النظر في القانون مرتين بسبب الانتقادات التي أثارها، وخصوصا لعدم عرقلة عملية السلام التي بدأت في خريف 2012 بين السلطات وحزب العمال الكردستاني.

وفي حين أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون "سيتم إقراره وفي الوقت نفسه ستتقدم عملية السلام"، اعتبر الجناح السياسي لحزب العمال أن التصويت عليه سيعرض المحادثات برمتها لـ"الخطر".

ونشأت فكرة طرح هذا القانون الجديد بعد الاضطرابات العنيفة المؤيدة للأكراد على أثر رفض أنقرة التدخل عسكريا لصالح الميليشيات الكردية، التي كانت تدافع عن مدينة كوباني السورية القريبة من الحدود التركية.

وأدت المواجهات العنيفة بين ناشطين أكراد والشرطة أو بين مناصرين متشددين إلى سقوط نحو 50 قتيلا، مما دفع رئيس الحكومة، أحمد داود أوغلو، إلى الإعلان عن طرح مشروع قانون جديد لتعزيز الأمن.

ويجيز هذا النص للشرطة القيام بعمليات دهم وتوقيف أو التنصت بمجرد وجود "شبهات" وفي غياب أي تفويض قضائي، كما يسمح للقوات الأمنية باستخدام أسلحتها النارية ضد أي متظاهر يحمل عبوات مولوتوف.

ويمنع مشروع القانون الجديد المحتجين من إخفاء وجوههم تحت طائلة السجن لخمس سنوات، كما يتضمن تعديلا لنظام الحبس على ذمة التحقيق.

فحتى الآن تحدد المدة بأربع وعشرين ساعة، بقرار من المدعي العام قابلة للتمديد إلى 48 ساعة من قبل قاض، لكن النص الجديد يجيز للشرطة أن تقرر مدة الـ24 ساعة مع إبلاغ المدعي العام، الذي بإمكانه بعد ذلك تمديدها لـ48 ساعة.

وندد خصوم الرئيس، رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2003، بهذا النص واعتبروه مرحلة جديدة من نزوعه الاستبدادي، بعد القمع العنيف للحراك الشعبي المناهض له في يونيوحزيران 2013.

أ ف ب