الحكومة البريطانية تسن مشروع قانون لمواجهة التطرف

سنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء مشروع قانون جديدا لمحاربة التطرف في أماكن الدراسة يطالب المدرسين في المدارس والجامعات بالإبلاغ عن الطلبة الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة، وذلك في إطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف والتشدد تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسة بتونس التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين.

ووفقا للمشروع، يتوجب على مجالس التعليم المختلفة التأكد من أن أجهزة الحاسوب العامة لا تستخدم للولوج للمواقع المتطرفة.

كما يتوجب على المدارس تحديد الطلبة المعرضين لخطر التطرف والتدخل لمنع ذلك، وهو ما باتت الجامعات مطالبة به أيضا وفقا لمشروع القانون.

أما العاملون في مجال الصحة النفسية فهم مطالبون الآن بالتدرب للتعرف الى ظهور علامات التطرف على الفرد، ويطالب القانون السجون أيضا بتحديد ما إذا كان وضع سجين مع آخرين في زنزانة سيؤدي لاعتناقه آراء متطرفة.

وقال وزير الداخلية البريطاني جون هايس إن الهدف من مشروع القانون هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب على حد تعبيره.