الغرب يسعى لوقف تدفق مواطنيه لمناطق القتال عقب أحداث فرنسا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الهجمات في فرنسا أضفت طابعا ملحا جديدا للجهود الأميركية والأوروبية لمنع مواطنيها من الذهاب إلى دول إسلامية للقتال ومن ثم تشكيل تهديدات محتملة عقب العودة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الالكتروني، أنه لأكثر من عقد من الزمن، كافحت الحكومات الغربية بهدف وقف تدفق مواطنيها المسافرين لساحات القتال في دول إسلامية، وكثفت مراقبتها على الذين أبدوا اهتماما بالانضمام إلى الجماعات المتطرفة من خلال انشاء برامج كمبيوتر لتتبع أنماط السفر المشبوهة واتخاذ تدابير أخرى.

واضافت الصحيفة أن الهجوم الذي وقع الاسبوع الماضي في فرنسا، وحمل أسلوب غارات قوات الكوماندوز، نفذ على أيدي شخص واحد على الاقل سافر إلى اليمن في عام 2011 لتلقي التدريب الى جانب احد افرع تنظيم القاعدة هناك، تعتبر تذكيرا مؤسفا بأن هذه التدابير لم تفعل سوى القليل نسبيا للحد من التهديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الاشخاص الذين يسافرون للخارج للقتال في ازدياد مستمر، الى جانب انضمام الف مسلح شهريا إلى القتال في سوريا والعراق، وفقا لاحصائيات الحكومة الأميركية.

وتابعت الصحيفة ان حالة الخوف والقلق من ان هؤلاء المسلحين العائدين يمكن أن يعيشوا لسنوات دون أن يلفتوا الانتباه دفعت مسؤولي مكافحة التطرف في الولايات المتحدة الى العمل بجهد من أجل التوصل إلى طرق جديدة لوقف سكانها من السفر إلى الخارج للقتال، وهي جهود اتخذت على قدر أكبر من الاستعجال في ضوء عملية القتل الاخيرة في فرنسا.

ولفتت الصحيفة الى ان قوانين مكافحة الارهاب الجديدة أو المعدلة التي تم تمريرها في دول مثل ألبانيا وأستراليا والبوسنة وفرنسا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا تجعل السفر للقتال في صراع خارجي غير قانوني مثل السفر الى اليمن وسوريا والعراق.

كما أصدرت ماليزيا والسعودية حظرا على مواطنيها من الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي فيما زادت عملية اعتقال الأشخاص المشتبه في أنهم متشددون في النمسا والمغرب، فضلا عن محاكمة مقاتلين اجانب مؤخرا في ألمانيا وهولندا.

المصدر: أ ش أ