بان كي مون يدعو الرئيس اليمني المستقيل استئناف مهامه

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد 8 فبراير/شباط، في مؤتمر صحافي في المملكة السعودية، كافة الأطراف السياسية في اليمن إلى الحوار وايجاد حل سياسي سلمي للخروج من الأزمة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على شرعية الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي مؤكدا ضرورة استئنافه لمهامه.

وقال بان كي مون، إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيين يقوضون العملية الانتقالية في اليمن، مضيفا أن الوضع يتدهور بالبلاد مع استيلاء الحوثيين على السلطة.

وأفاد بان كي مون أنه أجرى محادثات مكثفة مع الملك سلمان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني حول الوضع باليمن مؤكدا ضرورة الحل السياسي السلمي.

وأشار بان إلى أن مستشاره الخاص ومبعوثه الى اليمن جمال بن عمر سيواصل جهوده لإيجاد حل سياسي وسلمي، مؤكدا أنه سيدعو مجلس الأمن الى النظر في كيفية حل الأزمة اليمنية والوضع السوري وفقا لاتفاقية جنيف.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيدعو مجلس الأمن يوم الثلاثاء القادم، للانعقاد لتباحث كيفية حل قضايا اليمن وسوريا، مبرزا أن الحل في سوريا لن يكون مبنيا على الخيار العسكري.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد صرح مساء الجمعة 6 فبراير/شباط أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أقوى من قبل المجتمع الدولي بشأن الوضع في اليمن.

وأكد كيري أن الولايات المتحدة تدعم الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، منوها بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا أساسيا في محاولة حل الأزمة نظرا إلى "نفوذها الواسع" في المنطقة والمساعدات المالية التي تقدمها الى اليمن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أعرب عن "قلقه العميق" من الوضع في اليمن وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة.

المحافظات اليمنية بين الرفض والتأييد للـ"الإعلان الدستوري"

أكدت محافظة عمران الأحد 8 فبراير/شباط اعترافها وتأييدها ما سمي بـ"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بعد تعذر التوافق بين الأطراف السياسية.

وأجمعت الفعاليات السياسية والاجتماعية بمحافظة عمران في بيان أصدرته على أهمية ما سمي بـ"الإعلان الدستوري" للخروج بالوطن من الأزمة الراهنة، مشددة على أن هذه الخطوة تصب في خدمة الوطن وأبنائه لتجنب المخاطر المترتبة في حال البقاء في حالة فراغ دستوري لفترة أطول.

وكانت 7 محافظات جنوبية أعلنت السبت 7 فبراير/شباط عدم الاعتراف والتعامل مع ما سمي بـ"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وذكر بيان صادر عن اجتماع للمحافظات الجنوبية في مدينة عدن أن "قيادات السلطات المحلية والتنفيذية في كل من عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمحافظات الجنوبية والشرقية كافة، بالإضافة إلى قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية تعلن رفضها القاطع لما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" الصادر عن مليشيات الحوثي وتعده انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية، وأنها أقرت عدم الاعتراف به والتعامل معه".

وأشار البيان إلى أن "هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة وعلى مخرجات الدولة وعلى مسودة دستور الدولة الاتحادية وكذلك على اتفاق السلم والشراكة يعد مرفوضا شعبيا وعلى كافة المستويات الوطنية اليمنية، ناهيك عن مخالفته لكل الأعراف والمواثيق العربية والعالمية".