تدخل بريطاني في شؤون هونج كونغ بطريقة غير قانونية

قال أستاذ شهير في القانون بهونج كونج إن تدخل سياسيين بريطانيين في التطور الدستورى للمنطقة لا أساس له قانونيا ويعبر عن نفاق.

وصرح البروفيسور تشانغ دينغ هواي نائب مدير مركز بحوث القانون الأساسي لهونج كونج وماكاو في جامعة شنتشن لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هونج كونج لم تتمتع بالديمقراطية فى أكثر من 150 عاما كانت واقعة خلالها تحت حكم المملكة المتحدة ، مع الحكام الذين عينتهم الحكومة البريطانية . وبعد عودتها للصين، كان لهونج كونج الحق في اختيار رئيسها التنفيذي ،وفي 2017 سيتاح لأهالي هونج كونج الفرصة لانتخاب رئيسهم التنفيذي. واضاف "بالمقارنة، ليس هناك شك فى أى من الحكومتين تدفع الديمقراطية في هونج كونج".

تأتي تصريحات تشانغ ردا على كريس باتن الحاكم السابق لهونج كونج قبل اعادة بريطانيا سيادتها للصين في 1997. فقد كتب باتن في الايام الاخيرة مقالا في صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) يقول ان لندن تتحمل مسؤوليات اخلاقية عما يحدث في هونج كونج". وكتب باتن يقول "كما قبلت الحكومات البريطانية المتعاقبة، فإن للمملكة التزاما اخلاقيا وسياسيا مستمرا لضمان احترام الصين لالتزاماتها بضمان أسلوب الحياة في هونج كونج لمدة 50 عاما تبدأ في 1997".

وردا على ذلك، قال تشانغ ان البيان الصيني - البريطاني المشترك وثيقة قانونية دولية وليس قانونا محليا لحكم هونج كونج. فكما استعادت الصين سيادتها على هونج كونج، فإنها اوفت بالتزاماتها في البيان المشترك. واضاف تشانغ ان بريطانيا ليس لها علاقة بحكم هونج كونج،لأنها من الشئون الداخلية للصين. كانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ،أعلى هيئة تشريعية، قد قررت يوم الأحد منح حق الاقتراع العام في اختيار الرئيس التنفيذي لهونج كونج على اساس ترشيحه من قبل لجنة واسعة التمثيل. وقال تشانغ ان الآلية اقيمت في 1990 في القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة، وحث على أن يقوم المواطنون من كافة مناحي الحياة في هونج كونج بتحسين خطة الاصلاح الدستوري بالمنطقة.

وبالنسبة لحركة احتلوا وسط هونج كونج، قال تشانغ ان الحركة تهدف الى تقويض سيادة القانون والاستقرار في هونج كونج، وان العصيان المدني بلا شرعية لأن القانون الاساسي قانون كريم. واضاف ان الحرية ليست مبدأ مطلقا ابدا ويجب ادراجها في القوانين وإلا ستعرض حرية الفرد حرية الآخرين للخطر.