تشكيل حكومة يهيمن عليها العسكر في تايلاند الأحد

شكل الفريق العسكري الذي وصل الى السلطة في تايلاند على اثر انقلاب عسكري حكومة يهيمن عليها العسكر ليحكم بذلك قبضته على الحياة السياسية التي افرغت من اي حراك احتجاجي.

وفي تعليق على ذلك كتبت صحيفة ذا نايشن الاثنين "ان رئيس الوزراء يضع ثقته في عسكر وبيروقراطيين سابقين".

وحوالى ثلث اعضاء هذه الحكومة المؤلفة من 32 وزيرا والتي صادق عليها الملك بوميبول بمرسوم هم من العسكريين من ذوي الرتب العالية والمتحالفين مع رئيس الفريق العسكري الحاكم الجنرال برايوت شان او-شا الذي اصبح رئيسا للوزراء قبل عشرة ايام.

ويفترض ان يصادق الملك على تسلم هؤلاء الوزراء مهامهم اثناء حفل يرتقب اجراؤه هذا الاسبوع في مستشفى بانكوك التي يتواجد فيها الملك البالغ من العمر 86 للعلاج.

وهكذا باتت حقائب وزارية مثل العدل والخارجية او التجارة في عهدة جنرالات.

وفي عداد الوزراء ايضا مسؤولون عن القمع الدامي الذي قام به الجيش في 2010 لتظاهرات القمصان الحمر انصار رئيس الوزراء الاسبق ثاكسين شيناوترا الذي اطيح بانقلاب عسكري في العام 2006.

وقد اصبح الجنرال انوبونغ باوشيندا وزيرا للداخلية ما يعتبر اشارة الى استمرار النهج المتشدد المتبع لقمع اي معارضة.

ولا تضم هذه الحكومة اي وجه معتدل قد يكون قادرا على بدء اي مبادرة مصالحة مع ثاكسين شيناوترا الذي ما زال حزبه يحقق فوزا في الانتخابات الوطنية منذ الانقلاب العسكري في 2006.

ويرى المحلل السياسي بول تشامبرز في ذلك "خطأ" من الجنرال برايوت الذي قد

يكون "لسخرية القدر ساعد على اعطاء نفحة جديدة من الدعم لثاكسين".

ومنذ 22 ايار/مايو اختفى رجالات السياسة عن المسرح والمشهد الاعلامي وكذلك تم كم الاصوات المنتقدة.

واوضح الجيش انه تولى السلطة لوضع حد لسبعة اشهر من التظاهرات الدامية المناهضة لحكومة ينغلاك شيناوترا شقيقة رئيس الوزراء الاسبق ثاكسين شيناوترا.

لكن البعض يتهمون الفريق العسكري الحاكم بانه استغل الوضع كذريعة ليتخلص من نفوذ ثاكسين شيناوترا الذي ما زال رغم نفيه الشخصية التي تقسم المملكة. فهو يعتبر بنظر النخب التقليدية ومنها الجيش بمثابة تهديد للمملكة بحسب الخبراء.

ومنذ الانقلاب الذي اطاح بالحكومة المدنية المنتخبة في 22 ايار/مايو علقت المجموعة العسكرية العمل بالدستور وفرضت قيودا مشددة على الحريات المدنية، ما اثار انتقادات المجتمع الدولي.

وفيما تحضه واشنطن وبروكسل على العودة سريعا الى الديموقراطية، استبعد "المجلس الوطني للسلام والامن" اجراء انتخابات قبل سنة لافساح المجال حتى ذلك الحين امام اجراء اصلاحات سياسية ضرورية كما يقول لوضع حد لسنوات الاضطراب السياسي هذه.

وكان الجنرال برايوت شان-او-شا رئيس المجلس الوطني للسلام والامن الذي سيتقاعد بموجب السن القانوني اواخر ايلول/سبتمبر، صرح انه سيتم تشكيل حكومة انتقالية قبل ايلول/سبتمبر، لكنه لم يحدد هل هي مدنية ام عسكرية.

واعربت المفوضة العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة هذا الاسبوع عن "قلق شديد" من الوضع في تايلاند لا سيما بسبب تزايد الملاحقات ضد المنتقدين ومعاقبتهم بالسجن عدة سنوات.

ويبقى التساؤل عما اذا كانت المجموعة العسكرية الحاكمة ستحترم الجدول الزمني للانتخابات بنهاية 2015.

يرى البعض ان العسكر سيبقون في الحكم لسنوات مديدة. ونقلت صحيفة "ذا نايشن" الخميس عن الجنرال اكاشاي سريفيلاس ان "تسوية مشاكل تايلاند تتطلب على الاقل عشر سنوات وليس سنتين او ثلاث".

ورد سوناي فازوك من منظمة هيومن رايتس ووتش ان "الجنرلات لا ينوون بشكل واضح العودة الى الديمقراطية، ان الدستور الانتقالي يمنحهم مبررا قانونيا لسلطتهم".