زيمبابوي تدرس تعديل الدستور لتخفيض عدد الموظفين وأعضاء البرلمان

ذكرت صحيفة "صنداي ميل" التي تصدر في زيمبابوي، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات على الدستور بهدف تخفيض كبير في حجم الموظفين المدنيين وأعضاء البرلمان واللجان القانونية، بسبب الأزمة المالية التي تواجه البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن التعديلات المقترحة على الدستور الذي تمت الموافقة عليه عام 2013، تأتي في الوقت الذي تعد فيه الحكومة مشروع قانون لخفض مرتبات موظفي الخدمة العامة التي تلتهم حوالي 92 في المئة من ميزانية الدولة.

ونسبت الصحيفة إلى وزير مالية زيمبابوي باتريك شيناماسا، قوله إن المناقشات مستمرة حول التعديلات المقترحة، والتي ستركز على خفض عدد وحجم اللجان القانونية والمشرعين، وإن عدد اللجان القانونية يبلغ سبع لجان، بالاضافة الى 350 مشرعا منهم 270 عضوا في الجمعية الوطنية و80 عضوا في مجلس الشيوخ.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة فوضت وزير المالية وبريسكا موبفوميرا وزير الخدمة العامة تقديم التوصيات الخاصة بالتعديلات الدستورية.

نقلًا عن أ ش ا