قبرص الواقعة على الحدود الشرقية لاوروبا طريق مسدود للمهاجرين

"لان قبرص بلد اوروبي، خلت انني نجوت بالوصول الى هنا". لكن بعد اكثر من عامين ونصف العام خاب امل السوري روني عامود وبدا ككثير من المهاجرين يبحث عن اي وسيلة لمغادرة الجزيرة.
بالرغم من وجود قبرص على الحدود الشرقية الاوروبية ما يجعلها اقرب بلد في الاتحاد الاوروبي من سوريا، ومن وجود حدود غير مضبوطة مع شطرها الشمالي الخاضع للاحتلال التركي، لم تشهد الجزيرة دفقا هائلا من الهجرة السرية في السنوات الاخيرة، على عكس جزر متوسطية اخرى.
واعتبرت المحامية المتخصصة في شؤون الهجرة نيكوليتا خرلمبيدو ان "الامر يفسر بغياب اي سياسة للدمج في قبرص، فالبلد يسعى الى ان يكون طريقا مسدودا" للاجانب.
من دون اي امكانات للبقاء بشكل مطول، ينوي روني عامود التوجه الى انكلترا حيث بدأت زوجته اجراءات الحصول على حق اللجوء.
وعلق سامي بيلاد الكردي السوري في مركز الاحتجاز الذي وضع فيه منذ ستة اشهر "يستحيل الحصول على وضع لاجئ، ولا على الجنسية، ولا على اي شيء هنا". وفقد بيلاد عمله ثم تصريح اقامته بعدما امضى 12 عاما في قبرص.
وتتضاءل احتمالات الاندماج مع ضعف الاقتصاد ومعارضة الراي العام.
من بين طالبي اللجوء حصل اقل من 10 بالمئة على حماية دولية في السنوات الاخيرة بحسب المكتب الاوروبي للاحصاء (يوروستات)، وهذا اقل بكثير من المعدل الاوروبي، فيما تمنح الجنسية بشكل نادر.
اما العمال المهاجرون ولا سيما في المنازل فلا يمكنهم البقاء اكثر من اربع سنوات الا في حال استثنائية ويلغى حقهم في الاقامة عندما يفقدون وظائفهم. بالتالي ادت الازمة التي تشهدها الجزيرة الى تحول الكثير الى مقيمين غير شرعيين فيما تكثفت عمليات الترحيل والاحتجاز.
لكن صرامة الحكومة ادت الى احتجاجات ولا سيما عند تفريق الامهات في الحجز عن اولادهن او طرد اجانب حتى لو كانوا مقترنين بمواطنين اوروبيين او لم يستنفدوا كل الاجراءات التي يمكنهم استخدامها.
ودانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قبرص في 2013 لمحاولتها في 2010 طرد سوري كان وضعه قيد الدرس لدى القضاء الذي منحه في النهاية وضع لاجئ.
ونددت منظمة العفو الدولية في اذار/مارس "بالمعاملة المخجلة" للمهاجرين واللاجئين. وعلى غرار والمفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة، دانت تمديد الحجز الاداري للمهاجرين غير الشرعيين لمدة اشهر من بينها حالات عدد لا مجال لطردهم على غرار وضع السوريين.
ودان مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا نيلس مويزنيكس احتجاز نساء وتفريقهن عن اطفالهن.
في مركز الاحتجاز الجديد في مينويا في جنوب الجزيرة حيث يبقى اللاجئون في المعدل خمسة اشهر، يمكث 15 سوريا وعشرة مواطنين اوروبيين لسبب رسمي هو انهم يشكلون خطرا على امن قبرص.
واكد مدير مركز اللجوء "اننا احد البلدان الاوروبية ذات نسب عليا من طالبي اللجوء، لكننا تمكنا من ادارة هذا الوضع. الارقام تثبت ذلك".
وتابع "اتهمنا باننا لسنا انسانيين" لكننا "لا نفعل الا تطبيق القوانين الاوروبية مع اخذ حقوق الانسان في الاعتبار"، مشيرا الى ان "مفهوم مشاطرة العبء (بين اعضاء الاتحاد الاوروبي) متقلب ونتعرض لضغوط هائلة".
وصرح دوروس بوليكاربو مدير جمعية كيسا لمساعدة المهاجرين ان "الرسالة الموجهة الى طالبي الهجرة ولا سيما السوريين منهم واضحة: ان اتيتم الى قبرص فقد تتعرضون للتوقيف" ما يردعهم عن الحضور.
منذ بدء الازمة السورية في اذار/مارس 2011 طلب 1380 سوريا اللجوء. وحصل عدد قليل منهم عليه.
وافاد عدد من الناشطين ان بروكسل "تحقق في امكان فتح اجراءات بتهمة مخالفة الارشادات الاوروبية" ولا سيما على مستوى حق اللجوء.