كهرمان يأمل في مشاركة الأكراد في لجنة وضع الدستور التركي

قال رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان يوم الجمعة إنه يأمل ويعتقد أن كل الأحزاب بما فيها حزب الشعوب الديمقرطي الموالي للأكراد ستشارك في اللجنة البرلمانية المكلفة بوضع مسودة الدستور الجديد.

ووضع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك الرئيس رجب طيب إردوغان في تأسيسه مسألة وضع دستور جديد للبلاد على رأس أولوياته منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن هناك خلافات كبيرة بشأن الدستور الجديد لتركيا فأحزاب المعارضة تعطي أولوية لتحسين حقوق الاقليات كما يرغب شركاء تركيا الغربيون في رؤية تعديلات تقرب تركيا أكثر من معايير الاتحاد الاوروبي.

بينما يريد إردوغان أن ينص الدستور على صلاحيات رئاسية أوسع للمنصب الذي ظل شرفيا بدرجة كبيرة في اطار نظام تتولى فيه الحكومة مسؤولية وضع السياسات وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة.

واجتمع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو هذا الشهر مع زعيمي حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الحركة القومية اليميني اللذين وافقا على المشاركة في اللجنة الدستورية.

وأُلغي اجتماع مع زعماء حزب الشعوب الديمقراطي بسبب غضب الحزب من العنف المتصاعد بين قوات الامن ومسلحين أكراد. بل ان إردوغان طالب البرلمان برفع الحصانة من المحاكمة عن زعيمي الحزب وسط تحقيق بشأن موقفهما من العنف في جنوب شرق تركيا.

وقال مسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد إن الشرطة التركية اعتقلت مسؤولين كبارا من الحزب خلال مداهمة أحد مكاتبه في اسطنبول يوم الجمعة وذلك بعد أيام من تأييد إردوغان لمحاكمة معارضين موالين للأكراد.

وقال كهرمان رئيس البرلمان المكلف بدعوة اللجنة الدستورية للاجتماع في مؤتمر صحفي "سأبعث رسائل الى زعماء حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي."

وأضاف "آمل أن ينضموا الى اللجنة."  

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته المطلقة في يونيو حزيران وفشل في تشكيل حكومة ائتلافية ودعا الى انتخابات مبكرة حصل فيها على 50 في المئة من الأصوات تقريبا.

لكنه رغم ذلك يحتاج الى تأييد 14 من نواب المعارضة لطرح مسودة الدستور الجديد في استفتاء شعبي أو 50 صوتا لتمريره من خلال برلمان تشوبه الانقسامات.

وليست هذه المرة الأولي التي يحاول فيها حزب العدالة والتنمية تعديل الدستور. فقد حاولت لجنة سابقة من عدة أحزاب التوصل إلى تسوية للخلافات وتمكنت من الاتفاق على تعديل 60 مادة من الدستور قبل انهيارها في 2011.

وقال كهرمان ان هذا يمكن ان يكون أساسا لأحدث جولة من المفاوضات.

وقال "خلال عمل اللجنة السابقة رأيت تقدما غير عادي. لقد اتفقوا على 60 مادة وناقشوا 172 مادة أخرى. سنرى ما اذا كان هذا يمكن ان يكون نقطة انطلاق للجنة الجديدة."