مجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات إلى سورية دون موافقة دمشق

جدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول قراره، الذي يسمح للقوافل التابعة للأمم المتحدة بعبور الحدود السورية من دون موافقة دمشق إلى عام آخر.

ويخول القرار رقم 2165، الذي تبناه مجلس الأمن في 14 يوليو/ تموز الماضي، السماح بعبور المساعدات من أربعة معابر رئيسية وهي اليعربية على الحدود العراقية، الرمثا على الحدود الأردنية، باب السلام وباب الهوى على الحدود مع تركيا.

ولكن هذا السماح ينتهي مفعوله في يناير/ كانون الثاني المقبل، لذا قرر مجلس الأمن تجديد بنود هذا القرار لمدة 12 شهرا حتى 10 يناير/ كانون الثاني 2016.

وعبرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الـ 15، عن "قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأساوي في سوريا"، مذكرة بأن 12,2 مليون سوري "في حاجة ماسة إلى المساعدة"، وأن عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى 7,6 ملايين شخص.

وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية"، مطالبا الجميع "وخصوصا السلطات السورية باحترام التزاماتها تجاه القوانين الإنسانية الدولية".

وشددت الدول الأعضاء على "دعمها الكامل" لموفد الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، مشيرة إلى انتظارها "نصائح إضافية" حول خطته من أجل إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في سوريا، بالأخص في حلب.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس طالبت الشهر الماضي مجلس الأمن الدولي تمديد فترة السماح بمرور شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا.

ودعت آموس إلى مساعدة فرق الأمم المتحدة في تجاوز بعض التحديات التي تواجهها بتزويد مئات آلاف الأشخاص بالمؤن في المناطق التي يصعب الوصول اليها في محافظات حلب وإدلب ودرعا والقنيطرة.

وأعربت آموس وقتها عن أملها في أن "يستمر أعضاء المجلس في استخدام نفوذهم لدى الأطراف المتنازعة في سورية لكي يحترموا تعهداتهم الإنسانية لتأمين مرور المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وبدون عراقيل".

المصدر: أ ف ب