مشرعون بريطانيون يحذرون الحكومة بشان مبيعات الأسلحة

قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين اليوم الجمعة انه يجب على الحكومة ان تكون "أكثر حذرا بشكل كبير" في الموافقة على تراخيص صادرات الاسلحة الي الانظمة السلطوية التي قد تستخدم تلك الاسلحة للقمع الداخلي.

وتوصل تقرير أعده اربعة من اعضاء لجنة رقابة صادرات الاسلحة بمجلس العموم الي ان بريطانيا لديها رخص تصدير قائمة تزيد قيمتها عن خمسة مليارات جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) الي دول ضمن قائمة الحكومة بشان مخاوف حقوق الانسان. وقالت اللجنة في تقريرها "يوجد تعارض كامن بين التشجيع القوي لصادرات الاسلحة الي انظمة سلطوية وفي نفس الوقت توجيه انتقادات اليها لافتقارها لحقوق الانسان." "يجب على الحكومة ان تطبق احكاما اكثر حذرا بشكل كبير عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الاسلحة الي انظمة سلطوية ربما تستخدمها للقمع الداخلي."

وقال جون ستانلي رئيس اللجنة ان المقاربة القائمة على الموافقة على التراخيص لمثل هذه الدول على اساس انها يمكن الغاؤها اذا حدث عنف أدت الي عدد "لم يسبق له مثيل" من التراخيص التي يجري الغاؤها او تعليقها. واضاف قائلا "يجب على الحكومة ان يكون لديها إدراك كامل بحقيقة ان نظاما بعينه هو نظام سلطوي وانه يقمع حقوق الانسان.

ومن المرجح ان يستخدم القوة إذا كانت ضرورية لحماية سلطته."

وال