فلسطين تعدّ ملفات عن جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزّة

جدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، الخميس، الدعوة إلى تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تشارك فيها منظمات حقوقية فلسطينية ذات اختصاص، لإعداد ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الأخير على قطاع غزة، فضلاً عن جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتفويضها بالصلاحيات الضرورية للعمل بالتزامن مع لجنة التحقيق، التي سوف يجري تشكيلها نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح خالد أنَّ "لجنة التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير على القطاع تختلف في مهامها وصلاحياتها عن لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نهاية العام 2008".

وبيّن أنّه "في الوقت الذي اقتصرت فيه مهمة اللجنة السابقة، والمعروفة بلجنة القاضي غولدستون، على تقصي الحقائق، وتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة وحسب، فإن لجنة التحقيق التي قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيلها أخيرًا مزودة بصلاحيات أوسع، تستطيع من خلالها الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، مباشرة العمل لجلب أولئك القادة الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الدولية، الأمر الذي لم يكن متاحًا للجنة تقصي الحقائق، التي ترأسها في حينه القاضي غولدستون".

وشدّد تيسير خالد على "أهمية وضرورة الاستفادة من الفرصة الذهبية والتاريخية التي يتيحها تشكيل لجنة التحقيق الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها في العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 1885، وإصابة نحو 9800 مواطن فلسطيني، أكثر من ثلثهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن الدمار الهائل في الممتلكات والمساكن والبنى التحتية، وتعزيز فرص وضع إسرائيل في مكانها الطبيعي، كدولة عادية يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة، ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، ولجرائمها في حق الشعب الفلسطيني، وإرغامها على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والكف عن التعامل مع العالم كدولة استثنائية ودولة فوق القانون".

ودعا خالد إلى "تعزيز هذا الإنجاز الهام، الذي تحقق في مجلس حقوق الإنسان، بالتوقيع على نظام روما، وتأمين انضمام دولة فلسطين على أساس ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك في رسالة واضحة لحكام إسرائيل بأنَّ الجانب الفلسطيني لا يمكن أن يتهاون مع أولئك الملطخة أياديهم بدم أطفال الشعب الفلسطيني".