قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية "بام بوندي" رغم إقالتها

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أن الوزيرة السابقة بام بوندي لن تمثل أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادتها ضمن التحقيقات الجارية في قضية جيفري إبستين.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة جيسيكا كولينز أن الوزارة أبلغت بعدم حضور بوندي جلسة 14 أبريل، باعتبار أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل، وأن استدعاءها جاء بصفتها الرسمية السابقة، مشيرة إلى أن اللجنة ستتواصل مع محاميها الشخصي لتحديد موعد جديد لشهادتها.

في المقابل، لمّح أعضاء جمهوريون في اللجنة إلى أن غياب بوندي قد لا يحسم الأمر، خاصة بعد تصويت سابق على استدعائها، وسط استياء من تعامل وزارة العدل مع نشر ملفات إبستين، التي يُفترض الإفراج عنها بموجب قانون أقره الكونغرس.

ويمثل عدم حضور بوندي تحدياً جديداً لجهود الكونغرس في متابعة تنفيذ القانون، في ظل اتهامات للوزارة بالتأخر في نشر الوثائق، وعدم حماية بيانات الضحايا بشكل كافٍ، إلى جانب حجب معلومات يُعتقد أنها تخص شخصيات بارزة.

وأكدت اللجنة تمسكها بالحصول على شهادة بوندي، مشيرة إلى استمرار التواصل معها لتحديد موعد جديد، في وقت يصر فيه مشرعون من الحزبين على ضرورة المساءلة.

وكانت بوندي قد واجهت انتقادات بسبب إدارتها لملف نشر وثائق إبستين، وهو ما ساهم في قرار إقالتها، بينما أكدت في تصريحات سابقة التزامها بالتعاون مع اللجنة والدفاع عن إجراءات الوزارة.

في السياق ذاته، شدد عدد من النواب على أن إقالة بوندي لا تعفيها من الإدلاء بشهادتها، ملوحين بإجراءات قانونية في حال عدم الامتثال، مؤكدين أن الضحايا يستحقون كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يعلّق على انهيار جسر رئيسي في إيران ويجدد الضغط لإبرام اتفاق سريع

ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة "قريبة من تحقيق" أهدافها في إيران في أول خطاب له عن الحرب