عُمان تخصص 20 مليون ريال لتطوير منظومة الكليات المهنية

بلغت مخصصات خطة تطوير منظومة الكليات المهنية في سلطنة عُمان للفترة 2026-2030 نحو 20 مليون ريال عُماني، في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز البنية المؤسسية والتدريبية للكليات ورفع كفاءتها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهنية.

وأوضحت وزارة العمل أن الكليات المهنية نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 71 برنامجاً ودورة تدريبية استفاد منها 1062 شخصاً، إلى جانب توقيع 5 برامج للتعاون مع عدد من الجهات، واعتماد 6 سياسات مؤسسية، بما يدعم تطوير البيئة التعليمية والتدريبية وتعزيز الشراكات المؤسسية.

وشملت جهود قطاع تنمية الموارد البشرية خلال الفترة نفسها مجالات التنظيم وتصنيف الوظائف، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومة الكليات المهنية، والتدريب والاعتماد المهني، وتطوير الخدمات وضمان الجودة وإدارة التغيير، إلى جانب تطوير منظومة مؤسسات التدريب الخاصة.

وفي مجال التنظيم وتصنيف الوظائف، تعاملت المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف مع 1462 طلباً لشغل الوظائف وتعديل الوضع ونقل الخدمات، وأنجزت 1014 معاملة في مجال التصنيف الوظيفي و423 معاملة لتسوية الأوضاع الوظيفية.

كما نفذت المديرية 66 دراسة ومشروعاً تنظيمياً لتطوير الهياكل التنظيمية وتحسين منظومة التصنيف الوظيفي بما يتناسب مع متطلبات العمل الحكومي والتغيرات في سوق العمل.

وفي مجال التدريب والاعتماد المهني، أصدرت الوزارة 83 ألف رخصة لمزاولة المهنة، واعتمدت 350 مهنة ضمن نظام الاعتماد المهني، بهدف تنظيم الممارسة المهنية ورفع مستوى الالتزام بالمعايير وتعزيز جودة الكفاءات العاملة.

كما جرى ربط 13 ألفاً و246 وظيفة بالإطار الوطني للجدارات، وتطبيق الإطار في 24 جهة حكومية، إلى جانب تطبيق مصفوفة الموارد البشرية في 63 جهة، بما يدعم مواءمة الوظائف مع المهارات والقدرات المطلوبة.

وفي مجال الخدمات، عالجت الوزارة 917 موضوعاً من خلال نظام «وصول»، استفاد منها 12 ألفاً و607 أشخاص.

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، استفاد 3823 موظفاً من حلقات العمل التوعوية المتعلقة بالأداء الوظيفي، فيما شارك 541 موظفاً في منظومة الإجادة المؤسسية.

كما بلغت نسبة التفاعل مع التطبيق التجريبي للذكاء الاصطناعي 70% بمشاركة 350 موظفاً، في إطار توجه الوزارة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل وتحسين الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وفي مجال الابتكار وإدارة التغيير، طُبقت عدد من الممارسات في 45 وحدة حكومية، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع المتغيرات وتطوير أساليب العمل وترسيخ مفاهيم الابتكار والتحسين المستمر.

وتعمل الوزارة كذلك على مشروع «حساب الرصيد المعتمد للدبلوم المهني»، إلى جانب تطوير الأطر المنظمة للمؤسسات التدريبية الخاصة ورفع قدرتها على تقديم برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير منظومة التدريب الخاص 23%، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروع تعزيز بيئة الاستثمار 10%، ضمن جهود تطوير قطاع التدريب الخاص وتحسين بيئته التنظيمية والاستثمارية.

وأكدت وزارة العمل أن هذه المؤشرات تعكس توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية، تقوم على الاستثمار في الكفاءات وتطوير المهارات وتحسين بيئة العمل ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تخريج الدفعة الرابعة من خريجي وخريجات الكليات المهنية

وزارة العمل العمانية تُعلن عن 386 فرصة وظيفية شاغرة بالوحدات الحكومية