أكثر من 30.8 ملايين ريال عُماني قيمة العقود المتداولة نيسان الماضي

تجاوزت قيمة العقود المتداولة حسب السجل العقاري في وزارة الإسكان 30.8 مليون ريال عماني في إبريل المنصرم، وقال الدكتور علي بن عزان الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إن قيمة العقود المتداولة خلال شهر أبريل الماضي بلغت أكثر من 30 مليونًا و844 ألف ريال عُماني في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 889 ألف ريال عماني، مشيرًا إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ ألفين و563 تصرفًا قانونيًا خلال نفس الفترة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والقسمة والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات.
وقال: إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغ أكثر من 14 مليونًا و166 ألف ريال عُماني من خلال 509 تصرفات بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 671 ألف ريال عماني.

وأضاف: إن تصرفات البيع في محافظة مسقط سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت 104 تصرفات، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 101 تصرف ثم محافظة الداخلية بعدد 72 تصرفًا ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 58 تصرفًا، ثم محافظة شمال الباطنة بعدد 50 تصرفًا ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 49 تصرفًا ثم محافظة ظفار بعدد 33 تصرفا ثم محافظة البريمي بعدد 22 تصرفًا ثم محافظة الظاهرة بعدد 13 تصرفًا ثم محافظة الوسطى بعدد 6 تصرفات وأخيراً محافظة مسندم بعدد تصرف بيع واحد.

وأشار نائب أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت اكثر من 16 مليونًا و38 ألف ريال عُماني من خلال 134 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن أكثر من 37 ألف ريال عماني كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة حيث بلغت 66 تصرفا، تلتها محافظة الداخلية بعدد 14 تصرفاً ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 10 تصرفات ثم محافظتا جنوب الباطنة وظفار بعدد 11 تصرفاً لكل منهما، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 6 تصرفات تلتها محافظة الوسطى بعدد 5 تصرفات تلتها محافظتا شمال الباطنة والبريمي بعدد 4 تصرفات لكل منهما وأخيراً محافظة الظاهرة بعدد 3 تصرفات للرهن.

وقال الدكتور الهشامي: إن قيمة عقود المبادلة بلغت أكثر من 638 ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 12 ألف ريال عماني من خلال إبرام 28 عقد مبادلة كان نصيب محافظة مسقط منها 10 عقود وهو الأعلى على مستوى المحافظات وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات 48 عقداً كانت النسبة الأعلى منها لمحافظة مسقط بعدد 15 عقداً، أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت 52 عقداً للإرث كان نصيب محافظة مسقط الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت 32 عقدًا.

وأضاف: إن عقود فك الرهن بلغت على مستوى المحافظات 23 عقداً كان النصيب الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد 7 عقود، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 5 عقود كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد عقدين اثنين كما بلغت عقود الانتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 24 عقداً كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة بعدد 7 عقود، وأخيراً بلغت التأشيرات 47 عقداً كان نصيب محافظة الداخلية منها 11 عقدًا وهي الأعلى بين المحافظات.

وأشار الهشامي إلى أنه تم خلال شهر أبريل الماضي إصدار ألف و693 سند ملكية بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 5 سندات ملكية للمتملكين الخليجيين، بمعدل 4 سندات ملكية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وملكية واحدة لمواطني دولة الكويت.

واختتم الدكتور علي بن عزان الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلًا بأن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر إبريل الماضي بلغت 331 قطعة أرض منها 308 قطع أراض للاستعمال السكني و6 قطع أراض للاستعمال السكني التجاري و12 قطعة أرض للاستعمال التجاري وقطعة أرض واحدة للاستعمال الصناعي و4 قطع أرض للاستعمال الزراعي.

يذكر أن السجل العقاري استأنف أعماله في الـ26 من أبريل الماضي وذلك بعد إيقاف العمل في المحطة الواحدة بالوزارة والمحافظات الأخرى تطبيقاً لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا حيث يتم تخليص المعاملات عن طريق حجز موعد عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة بموقع الوزارة الإلكتروني.

 قد يهمك أيضا:

230 مليون ريال عماني إيرادات الفنادق فئة 3 ـ 5 نجوم

أكثر من 2.7 مليار ريال عماني قيمة التداول العقاري في السلطنة بنهاية العام الماضي