"البنك الدولي" يعلن عٌمان الأولى خليجيًا في مؤشر التجارة عبر الحدود

انطلاقا من رؤية الإدارة العامة للجمارك ( التميز في دعم الأمن والاقتصاد) شهد قطاع الجمارك تطورات تقنية وتنظيمية في التسهيلات على حركة البضائع والأموال والأشخاص بحيث لا يخل بمتطلبات الرقابة الجمركية وحماية أمن السلطنة.وتأتي هذه الجهود في تطوير القطاع اللوجستي عبر تطبيق أحدث أدوات تسهيل التجارة بما يتناغم مع الممارسات العالمية، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بتطبيق عدد من المبادرات وذلك في إطار التزام السلطنة باتفاقيات تسهيل التجارة العالمية التي تتواكب مع طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للسلطنة 2040. 

ويشمل قطاع الخدمات اللوجستية خدمات تدفق البضائع وتخزينها ونقلها من مناطق الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك. ويعد هذا القطاع من أنجح القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وحسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر من البنك الدولي، والذي أحرزت السلطنة به المركز الأول خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود، وأبرز ما رصده التقرير: تحديث البنية الأساسية في ميناء صحار وكذلك إدخال عمليات التفتيش القائمة على إدارة المخاطر وتطوير نظام التدقيق الجمركي . 

ومن حرص الإدارة العامة للجمارك على كفاءة العمليات اللوجستية في الإجراءات الجمركية قامت بجملة من التسهيلات مثل: قبول ضمانات بنكية أو خطية للبضائع الواردة إلى المناطق الحرة وقبول التأمين عوضا عن الضمان المالي لبعض الشركات، ورد الضرائب الجمركية للبضائع المعاد تصديرها عبر موانئ ومطارات السلطنة. وكذلك السماح بتخزين البضائع في المناطق الحرة والمستودعات مركية لمدد تصل إلى 3 سنوات، ومنح الشركات اللوجستية الموافقة على ممارسة أعمال التخليص والتخزين والتفتيش في مواقعها والتقليل من المستندات والوثائق المطلوبة للبضائع وتشجيع العاملين في قطاع الشحن على الاستفادة من الأنظمة الجديدة للتخليص الجمركي مما أدى إلى تسريع عملية التخليص الجمركي وتقليل التكاليف

 وإيمانا من الإدارة العامة للجمارك في تسهيل حركة البضائع والنقل البري بين الدول ( العبور)، وقعت برنامج تعاون مع شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) لتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (التير) التي انضمت لها السلطنة بصدور المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۸/۲۷ م، والتي بموجبها تصبح شركة مواصلات الجهة الضامنة لتنظيم واصدار بطاقات التير المعتمدة دوليا 
وسعت الإدارة العامة للجمارك في بناء الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر مجموعة من المبادرات الجمركية والتسهيلات التجارية التي أطلقتها ، سعيا نحو تحقيق رؤية واضحة للقطاع اللوجستي بأن يكون ثاني أكبر قطاع مساهم في الاقتصاد الوطني بالسلطنة، وأن تكون السلطنة ضمن أفضل (۱۰) دول في القطاع اللوجستي قبل حلول عام 2040.

 قد يهمك أيضا:

مطار وميناء صحار على جاهزية للتعامل مع "كورونا"

شركات "ميناء صحار" تطلع على أعمال الهيئة الخيرية العمانية