مبارك الفاضل يؤكّد أن حزب "الأمة القومي" سيجد مكانه في الحوار

كشف القيادي  في حزب الأمة القومي المعارض في السودان مبارك الفاضل عن تقاربه مع الحكومة في الوقت الحالي عن طريق حزب الأمة القومي الذي لا تعترف قيادته بأنه يمثلها وتري أن خطوته الحالية ستجر الحزب للمشاركة في الحكومة باسمه في محاولة جديدة  لشق الحزب وتحقيق مكاسب شخصية كالتي قادها في السابق ونصبته مساعداً للرئيس السوداني عمر البشير.

وأوضح القيادي المثير للجدل، والذي قاد العديد من الانقسامات داخل الحزب فانشق عنه في السابق وكون حزباً أخر أطلق عليه حزب "الأمة الإصلاح والتجديد" وقاد مفاوضات ثنائية مع الحكومة في العام 2002 أصبح بموجبها مساعداً للرئيس السوداني عمر البشير وكانت هذه الوظيفة قد استحدثت لتوِّها في ذلك الوقت، بينما تَمّ تعيين رفاقه في حزب "الأمة الإصلاح والتجديد" وقتها في عدة مقاعد وزارية، لكن الفاضل تمّ عزله من الحكومة في (أكتوبر – 2004)، بشكل مُفاجئ، بتهمة التعامل خارج مؤسسات الحكومة، بعدها أصبح قريباً من المُعارضة، ووثّق صلته بالجبهة الثورية، ليعود ويتحوّل بشكل دراماتيكي لتأييد النظام ومُساندته، أقرب وصف لشخصيّة القيادي السابق أو الحالي بحزب الأمة القومي بأنّه رجل "مُثيرٌ للجدل"، فقد اتهمه اليسار من قبل بأنّه جبهة، واتّهمته الجبهة بأنّه حركة شعبية، واتّهمته الإنقاذ أخيراً بأنه مُتآمر، واتّهمه زعيم الحزب بن عمه الصادق المهدي بأنّه إنقاذي، والاتّهام الأخير لازم الفاضل لفترتين، الأولى عند شقه صف حزب الأمة القومي ومُشاركته في النظام، والثانية دمغه بها المهدي في بيان له مُجدداً له تهمة موالاة النظام وتنفيذ أجندته، وبات مبارك قاب قوسين أو أدنى من العودة مُجدّداً للمُشاركة مرةً في أخرى في الحكومة، ولكن هذه المرة عبر بوابة "الحوار الوطني"، عبر الحزب الكبير "الأمة القومي" الذي يشهد صراع بينه وبن عمه زعيم الحزب والأب الروحي لـ "الأنصار" الصادق المهدي الذي يتهمه بمحاولة اختطاف الحزب طمعا في رئاسته.

وأوضح الفاضل في مقابلة مع "العرب اليوم" أن حزب الأمة القومي تقدّم بطلب للمشاركة في الحوار الوطني بصفة مراقب، مشيراً إلى أن القائمين على أمر الحوار أبلغوه بأنه لا توجد صفة مراقب وأن هناك صفة عضو

ووصف الفاضل رئيس الحزب الصادق المهدي بأنه أصبح رهينة في يد الحركة الشعبية التي وضعته في موقف محرج أمام حزبه وجماهيره، مؤكداً أن مشاركته في الحوار الوطني تأتي من باب أنه أحد قادة ومؤسسي حزب الأمة، ومضى يقول: "لن يكون حزب الأمة أسيراً للحركات المعطلة للمسيرة السياسية" مشيراً إلى أن إجراءات الإقصاء التي تمارس ضده في الحزب هي محاولات لوقف المد الإصلاحي والمد الوحدوي داخل حزب الأمة الذي سيأخذ كما قال مكانه في آلية الحوار الوطني، ووصف الفاضل الحركات المسلحة الموجودة حالياً في الخارج بالحركات الاحتجاجية وقال إنها تأسست على إثنية وقبلية وليست حركات سياسية صاحبة فكر وتنظيم، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية رفضت حزب الأمة وأعطت رئاسة الوفد التفاوضي لـ"قوى نداء السودان" لعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أحد أعضاء "قوي نداء السودان" بغرض تمرير أجندتها، وقال الفاضل لا ينبغي للحركة الشعبية أن تعطل المسيرة السياسية في البلاد، منوهاً إلى أن ياسر عرمان يتبع مبدأ جون قرنق في التفاوض القائم على عدم ترك البندقية حتى لا تضعف مواقفهم في طاولة الحوار.

وتحدّث الفاضل عن الشرعية التي يتغنى بها باسم حزب الأمة القومي ، مشيرًا إلى أن "وضعنا الحالي لا نستمده من المؤسسة الحالية للحزب لأن أجلها انتهى قبل خمسة أعوام والجسم الحالي مؤسسة لتسيير الأعمال، لا يمكن أن تكون الفترة الزمنية لتسيير الحزب أكبر من دورته المؤسسية المحكومة  بأربع سنوات، نحن نستمد شرعيتنا من وضعنا كمؤسسين للحزب ولتأييد قيادات حزب الأمة وكوادرها لنا ونبض الجماهير، وزاد نحن لم ندخل الحوار على أساس أننا مفوضين من هذه المؤسسات الموجودة في "الموردة"، لأنها مؤسسات منتهية الصلاحية"

ونوه الفاضل إلى أن الطرف الآخر "الحكومة" لا يمكن أن تفسح مجالاً لأحد ليس لديه ثقل ووزن، مضيفًا :"لو أننا وضعنا أنفسنا أسرى لهذه المسائل ستضيع البلد، لأننا جلسنا من قبل ولم ننجح وسنظل نتصارع وستكون النتيجة أن الوضع القائم في ليبيا واليمن سينتقل إلينا هنا، ونحن كحركة سياسية ينبغي أن نراعي أن هناك متغيرات على الأرض وعلى مستوى النظام"، مشيرًا الى  إتفاقية الدوحة التي وصفها بالنموذجية وشدد على أن التحدي الآن هو موضوع دارفور وتنفيذ ما تبقى على أرض الواقع

وختم الفاضل: "الآن يضيعون وقتهم ويتحدثون عن الإغاثة في دارفور" في إشارة إلى مطالب الحركات المسلحة وقوى نداء السودان وأضاف، "الإغاثة في دارفور تتولاها الأمم المتحدة فلماذا تضع نفسك في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تفهم أن القرار الذي ينبغي أن يحدث الآن هو اغلاق المعسكرات، ولذلك تم تخفيض الأعداد لأن الناس بدأوا يعودون إلى حياتهم الطبيعية ولا يعتمدون على هذه الإغاثات، وعلى الحركات المسلحة أن تفقه هذه الحقيقة وتدركها وتغيير مواقفها".