يونادم كنّا يؤكد استمرار الاستيلاء على ممتلكاتهم

أكد النائب يونادم كنّا ، رئيس كتلة الرافدين المسيحية ، أن مرحلة ما بعد "داعش"  مهمة ويجب التأكيد عليها والاستعداد لها، وعلى المستويات كافة ، ليس فيما يخص المكون المسيحي فقط بل المكونات من أبناء نينوي وبالأخص الأقليات الدينية المتعددة.

وأضاف يونادم كنّا في حوار خاص مع "العرب اليوم" أن المكون المسيحي في نينوي والأقليات الدينية الأخرى مرّت بظروف مأساوية وصعبة بسبب الحرب ضد "داعش" ، ودخول التنظيم إلى مناطقهم خصوصًا مناطق سهل نينوي التي تعد مناطق الأقليات في المحافظة ويسكنها المسيح والكلدوآشوريين والأزيديين وغيرهم.

وأوضح كنّا أن المهاجرين من الساحل الأيسر للموصل عادوا إلى مناطقهم بعد شهرين فقط من انتهاء العمليات العسكرية وهم الآن في بيوتهم ، لكن المسيحيين لم يعودوا إلى مناطقهم لأسباب عدة أهمها أن تلك المناطق مصنّفة في الدستور العراقي"متنازع عليها" بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وهي عرضة للنزاعات المسلحة وانتشار السلاح فيها، فضلًا عن وجود جماعات مسلحة الآن من بعض الأقليات والمكونات وهو ما يعني غياب القانون والسلطة والاحتكام إلى السلاح.

وعبر كنّا عن أسفه لما وصل إليه حال تلك المناطق ، قائلًا "يجب احترام إيرادات المواطنين وتركهم يختارون مصيرهم إما البقاء تحت سلطة الحكومة الاتحادية في بغداد أو الإنضمام إلى إقليم كردستان حسب ما هو مكتوب في الدستور العراقي، وعدم فرض إرادة أي من الطرفين على المواطنين في تلك المناطق".

وكشف النائب كنّا "إن المكون المسيحي ما زال يشعر بالغبن والإقصاء والتهميش من قبل حكومة بغداد وعدم إيلاء المواطنين المسيحيين في العراق عمومًا أية أهمية تذكر، وما زلنا نطالب بحقوقنا وحمايتنا لكن لم نلق آذنًا صاغية، ومؤخرًا أرسلنا الكثير من الكتب والرسائل إلى الحكومة الاتحادية لصرف رواتب موظفينا من المكون المسيحي في الموصل لكنهم ما زالوا دون مرتبات، وترفض الحكومة العراقية صرف مرتبات أغلب الموظفين بحجج متعددة، رغم التضحيات التي بذلها أبناء المكون المسيحي وما تعرضوا له على يد تنظيم داعش المتطرف من قتل وتهجير وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم".

وبشأن واقع المسيحيين في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى أكد كنّا ، صعوبة أوضاعهم فقد هاجر أغلب المسيحيين من العاصمة بغداد بسبب تردي الواقع الأمني في الأعوام الأخيرة، فضلًا عن الحرب مع تنظيم "داعش" وما رافقها من تبعات.

وكشف كنّا عن وجود عصابات متخصصة في سرقة المنازل في العاصمة بغداد قامت بالاستيلاء على منازل المسيحيين وعقاراتهم بعد هجرتهم إلى الخارج ومنذ عام 2003 وإلى الآن، حيث لم ينخرط المكون المسيحي في الحرب الأهلية عام 2005 – 2007 ولا يملك مليشيات تدافع عنه، وتحت هذه الظروف تعرض لعمليات سرقة منظمة من قبل مافيات وعصابات ومليشيات قامت بالاستيلاء على المنازل والممتلكات بالتواطؤ مع بعض الموظفين في السجلات العقارية ووزارة العدل.

ونوّه النائب إلى عمليات نهب مستمرة حتى يتعرض لها أبناء المكون المسيحي في بغداد وبعض المحافظات حيث يقوم متنفّذون بتزوير أوراق ثبوتية للتأكيد على ملكيّتهم لعقارات المسيحيين، مع وجود تواطؤ من قبل موظفين في الوزارات المعنية لتمرير تلك المعاملات.

وأشار كنا إلى أن وزارة العدل لا تملك من القضية شيئًا ولا يمكن لها الوقوف بوجه هذه المليشيات والعصابات، فهم أعلى منها وأقوى حتى من أعلى سلطة في البلاد وهي السلطة القضائية، مضيفًا "نحن في حقيقية الأمر مصابون بخيبة أمل تجاه ما يحدث لنا في العراق".

وأوضح كنّا أن الحكومة العراقية تسعى للوقوف في وجه تلك العصابات المتنفذة لكنها في الحقيقية غير موفقة بمسعاها ، وما زالت الإجراءات التي تتخذها غير مجدية ولم تستطع لغاية الآن أن تنهي ملف التجاوزات الحاصلة على الممتلكات".

وأعلن النائب عن وجود تجاوزات بالآلاف على عقارات المسيحيين بعد هجرتهم إلى الخارج ، متابعًا "نتلقى يوميًا الكثير من الاتصالات من المواطنين سواء في الخارج أو الداخل تشكو من سرقة منازلهم والتجاوز عليها ، ونحن بدورنا نخاطب الحكومة العراقية بالإسراع لإخلاء تلك المنازل وإعادة ما سُجّل منها إلى صاحبه الشرعي لكن التحايل على القانون والتزوير كبير جدًا".

ودعا كنا الحكومة العراقية إلى تشديد الإجراءات في هذا الشأن وتحديد عقوبات صارمة في حق من يرفض إعادة الممتلكات والمنازل المسروقة، قائلًا "على ما يبدو فإن الحكومة بعيدة عن واقعنا وليس لها وقت للتعامل مع هكذا ملف".

وحول عودة المسيحيين المهاجرين إلى العراق أردف كنّا "بالتأكيد سوف يعودون لكن ليس كما كان قبل داعش، وهناك مشكلة كبيرة بين بغداد وأربيل في مناطق المسيحيين وهذا هو أساس المشكلة وثاني مشكلة في البلد بعد النزاع الطائفي هو التدخل الخارجي ومشكلة التنازع على هذه المناطق".

وأضاف كنا "المسيحيين سيعودون إلى العراق إذا عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي، هنا بيوتهم وهذا وطنهم ولا أحد يستطيع ترك بيته ويبقى مهاجرًا في هذه الظروف التي يعيش فيها المهجّرون سواء داخل البلاد أم في الخارج".