"هيئة الوثائق والمحفوظات العُمانية" تنظم برنامجًا تدريبيًا في الضبطية القضائية

تنظم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، برنامج تدريبي بعنوان (الضبطية القضائية للمخولين صفة الضبطية القضائية بالهيئة) وذلك في مقر الهيئة خلال الفترة 6-10 يونيو الجاري، والذي يستهدف مأمورو الضبط القضائي بالهيئة. يأتي البرنامج التدريبي ضمن إطار إثراء المعارف القانونية لمأموري الضبط القضائي في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إضافة إلى التعرف على مهام واختصاصات مأمور الضبط القضائي، إلى جانب التعرف على أحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. إلى جانب العمل على بناء قدرات العاملين في المجال الوثائقي، وتعزيز المعرفة وتبادل المعلومات.

كما تهدف هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال البرنامج التدريبي إلى التطبيق الأمثل لنظام إدارة الوثائق والمحفوظات للجهات المعنية بما يكفل المحافظة على الذاكرة الوطنية، إلى جانب ضمان سير تطبيق النظام بالشكل الصحيح وفقاً لقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية في التعزيز لاتجاه بناء نظام إدارة وثائق بطابع عصري يكفل حسن إدارة الوثائق وتوثيقها وحمايتها، والحفاظ على الهوية الوطنية لنقلها إلى الأجيال القادمة.

وبالعودة إلى البرنامج التدريبي في يومه الأول ركز على موضوعات القوانين واللوائح المنظمة لعمل مأمورو الضبط القضائي والتي قدمها سليمان بن سالم الوائلي المدير المساعد للدائرة القانونية بالهيئة، وقد قام المدير المساعد للدائرة القانونية بشرح القوانين واللوائح المنظمة للعمل بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، كما تطرق إلى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة ذات الصلة وبعض الأحكام العامة في قطاع إدارة الوثائق والمحفوظات. كما أوضح الوائلي بأن عمل مأموري الضبط القضائي بالهيئة يرتكز على مبادئ (المهنية، التعاون، الاحترام والنزاهة).

          كما سيتناول البرنامج التدريبي في يومه الثاني الإطار النظري للضبطية القضائية من واقع القوانين ذات الصلة يقدمه الدكتور حمدي محمد محمود أستاذ القانون الجزائي بالمعهد العالي للقضاء، يتطرق فيه تعريف ومهام مأمور الضبط القضائي، إلى جانب الجرائم التي يختص بملاحقتها مأمور الضبط القضائي. كما سيتناول البرنامج التدريبي الإطار التطبيقي لأحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية والتي سيتناول فيها الدكتور حسين بن علي السناني مساعد المدعي العام، قانون الإجراءات الجزائية، وتعريف ورفع الدعوى العمومية وانقضائها، وكذلك آلية تلقي البلاغات والشكاوى، وإجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات ومراحل جمع الاستدلالات والآليات المتبعة بشأنها، إضافة إلى تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأنواعها وآلية تحريرها، كما سيقدم البرنامج لمأمورو الضبط القضائي بالهيئة كيفية تقديم تقارير الخبرة والشهادة أمام الجهات القضائية.

قد يهمك ايضاً

التأمينات الاجتماعية تعلن تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة لأربعة أشهر

التأمينات الاجتماعية تتابع جهودها الرامية لدعم رؤية "عٌمان 2040"