رئيس المحكمة العليا العُماني يعلن عن رفع كفاءة القضاة والعاملين بالمحاكم

عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا اجتماعها الأول للعام القضائي2021/ 2022م برئاسة فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، رئيس الجمعية العامة، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا.

وفي بداية الاجتماع توجه فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا بكلمةٍ أثنى فيها على ما أُنجز في العام القضائي السابق وذلك على المستويين القضائي والإداري، شاكرًا الله تعالى على توفيقه، ورافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على ما يوليه جلالته من دعم ورعاية عظيمة للمرفق القضائي، كما عبّر فضيلته خلال كلمته عن شكره وامتنانه لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي المنصرم، وأعرب فضيلته عن تطلعاته في أن يشهد هذا العام القضائي المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق «رؤية عمان 2040» بما يعزّز الوصول إلى تحقيق قضاء عادل وناجز، ويدعم مسيرة التنمية في هذا الوطن.

كما أكد فضيلته خلال الاجتماع على المسؤولية الفردية لجميع أعضاء السلطة القضائية، كل في نطاق اختصاصه، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وحثَّ فضيلته الجميع على الالتزام بأعلى مستويات المهنية في أداء واجبهم الوظيفي والوطني تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق، والوصول إلى العدالة، مؤكّدًا فضيلته أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيحرص دائما على تسخير كافة إمكانياته من أجل تمكين أصحاب الفضيلة القضاة، والعاملين بالمحكمة العليا من أداء هذه الرسالة العظيمة.

بعد ذلك ناقشت الجمعية العامة موضوع تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي2021/ 2022م، والإحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات القضائية والإدارية المتعلقة بسير العمل في المحكمة العليا، وأثناء ذلك حث فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا أصحاب الفضيلة القضاة على ضرورة تبني ممارسات تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.

وفي ختام الاجتماع أكد فضيلته شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة، راجيًا أن يكون هذا العام عامًا للارتقاء بمستوى الأداء القضائي والإداري.

وبمناسبة العام القضائي الجديد قدم فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا كلمة جاء فيها: جعل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/ 99) للقضاء عامًا قضائيًّا يبدأ أولَ يومٍ من شهر أكتوبر كلَّ عام، حيث يصدر قبل هذا التأريخ سنويًّا قرارٌ من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بتسمية رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإلحاق القضاة بها، وذلك بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وبما يتلاءم مع طبيعة العمل القضائي التي تتطلّب التجديد والتدوير.

وأضاف: إنّنا ندرك في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أنّ المهمّة المنوطة بالقضاء ليست بالمهمّة السهلة، بل هي عظيمة تتطلب جهودًا كبيرة متضافرة من أجل القيام بها على وجهها، إذ إنّ أساس ما يقوم به القاضي إرساء العدالة في المجتمع، والعدالة متى وُجدت أمنت المجتمعات، ومتى غابت سادت في المجتمعات شريعة الفوضى والإحساس بالخوف، ومن أجل ذلك فإنّنا نسعى إلى بذل كل ما يمكننا بذله لتذليل مهام القضاة وأعمالهم، مستعينين في ذلك بالله تعالى، ومستنيرين بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وبالخطوات والاستراتيجيات المرسومة في «رؤية عمان 2040»، كما نعلم في المجلس بأنّ هناك عبئا كبيرًا تتحمّله المحاكم بسبب الازدياد المطرد لعدد القضايا والدعاوى المنظورة لديها نتيجة للظروف الاقتصادية المصاحبة للجائحة الصحية، وندرك في الوقت ذاته أن تحقيق العدالة وفق المرسوم لها يحتاج إلى ذهنٍ صافٍ وإلى طاقة تعين على البحث والتمحيص في الأدلة والتركيز على كل الدفوع والمعطيات في الدعاوى، وهذا يتطلّب تخفيف هذا العبء عن كاهل القضاة والمحاكم، ومن أجل ذلك فإنّ لدينا خططًا نسعى لتطبيقها تدريجيًّا خلال المرحلة القادمة تتمثّل في زيادة الكادر العامل في السلك القضائي وفي الوظائف المعينة للقضاء من أجل تخفيف متوسّط أعداد القضايا التي ينظرها القضاة وهو ما ينتج عنه زيادة الجودة في العمل، ووجود وقت أكبر يمكن صرفه على كل دعوى من أجل تمحيصها وبحث الأدلة فيها، على أنّنا سنركّز أثناء اختيار الكادر القضائي على اختيار الأكفأ والأفضل وفق معايير موضوعية تهدف إلى رفد السلك القضائي بمَن هم أهلٌ للعمل فيه، ومن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية التي تقتضي اطلاعا واسعًا في الشريعة والقانون، والمؤهلات الشخصية والنفسية التي تقتضي القدرة على تحمّل ضغط العمل والإنجاز الكبير، والقدرة على تحقيق العدالة بالحياد التام، والقوّة التي تقتضي الاستقلال وعدم الخضوع لأيّ ضغوط أو إغراءات يمكن أن تحيد بالعدالة عن دربها الصحيح.

كما أنّ لدينا خططًا تدريجية لزيادة كفاءة القضاة الحاليين وكفاءة العاملين بالمحاكم والمجلس عبر إخضاعهم لما يحتاجونه من جوانب تطويرية وفقًا لما تفرزه تقارير التفتيش القضائي والتفتيش الإداري من جوانب نقص تحتاج إلى إكمال أو تحسين أو تطوير، مع عدم التساهل في التعامل بشكل قانوني وعادل مع أي خطأ يثبت فيه وجود تعمّد أو تقصير.

ومن الجوانب التي نسعى في المجلس إلى تطويرها خلال هذه المرحلة ما يتعلّق بتطوير النظام الإلكتروني للقضاء، إذ إنّنا قد شهدنا خلال الفترة الماضية بداية التحول الرقمي للتقاضي عبر النظام الإلكتروني المعدّ لذلك، وقد كانت تلك البداية جيّدة رغم التحديات والعقبات التي واجهتها، وهي لكونها بداية جديدة فقد أفرزت إشكاليات إلكترونية وقانونية قد يراها بعض الذين يتعاملون مباشرة مع النظام كالمحامين عقبةً أو سلبية تستدعي التراجع عن مثل هذا التحوّل، ونحن ندرك هذه الإشكاليات ونتابع قدر الطاقة الملاحظات التي تردنا عن النظام، ولذا فإنّ من الخطط التي نركزّ عليها كثيرا خلال المرحلة القادمة ما يتعلّق بتطوير وتحسين النظام الإلكتروني للتقاضي، من أجل التغلّب على كل تلك العيوب والإشكاليات، وبما يحقّق عدالة ناجزة ورضًا من المتعاملين، وفي سبيل ذلك نسعى للاستفادة من الأنظمة المقارنة ومن الخبرات التقنية في البلد، كما نسعى إلى تزويد المحاكم بكافة الاحتياجات التقنية للتغلب على البطء الذي قد يحصل في النظام الإلكتروني في بعض المحاكم نتيجة للضغط الشديد عليه، كل ذلك بما لا يخالف الأحكام القانونية ولا يخل بحقوق المتقاضين ولا بحقوق الدّفاع التي كفلها القانون لهم.

وأشار فضيلته إلى أن ممّا ندركه في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء دور القضاء الكبير في إرساء مبادئ قضائية واضحةٍ تشجّع على الاستثمار في هذا البلد، وتحمي المستثمرين بما لا يخل بحقوق المتعاقدين معهم، كما ندرك أيضًا دور القضاء في تحقيق العدالة للعمّال الذين يتعرّضون للتسريح أو الإنقاص من حقوقهم أو الزيادة عليهم في واجباتهم دون مقابل عادل، ولذا فإنّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ساعٍ للتركيز على هذا النوع من الدعاوى بتسهيل إجراءاتها وتعجيل الفصل فيها تطبيقًا لأحكام قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/ 2020) ولائحته التنظيمية، وتطبيقًا لذلك فإنّ المجلس على تواصل مستمر مع وزارة العمل من أجل تفعيل دور دائرة تسوية المنازعات العمّالية في وزارة العمل، بل إنّ المجلس قد أصدر قرارًا بندب عددٍ من القضاة للإشراف على أعمال التسوية بتلك الدوائر من أجل أن يكون دورها فاعلًا في تحقيق التسوية وهو ما يساعد في تخفيف العبء على العمّال بتسريع وصولهم إلى حقوقهم قبل الحاجة للوصول إلى المحكمة، وتخفيف العبء عن المحاكم بإنقاص عدد الدعاوى التي يضطر أطرافها للوصول بها إلى المحكمة، كما أنّ لدينا خططًا تدريجية تدعم المكتب الفنّي بالمحكمة العليا الذي يناط بها استخراج المبادئ القضائية من الأحكام ثم إخراج تلك المبادئ إلكترونيا أو ورقيًّا ممّا يسهل وصول المتقاضين والمستثمرين إلى تلك المبادئ.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوجه دعوةً إلى الجهات العامة والخاصة بضرورة احترام أحكام القضاء، وضرورة السعي إلى تنفيذها وإيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إنّ الحكم القضائي يظل غير ذي فائدة إن لم يتبع ذلك الحكم تنفيذ وتطبيق، والأصل في الجهات المحكوم عليها أن تسعى إلى التنفيذ بالرضا لا باتّخاذ إجراءات تنفيذ جبرية عليها، إذ إنّ في التنفيذ الجبري إرهاقًا للمحكوم لهم وتأخيرا في الوصول إلى حقوقهم، كما أنّ بعضهم قد يسيء استعمال بعض الأدوات القانونية كالإشكالات الوقتية أو الموضوعية من أجل تأخير التنفيذ، ووجود هذه الأدوات القانونية ضروري لبعض الحالات إلا أنّ المجتمع المتحضّر لا يصح له أن يسيء استعمالها تحقيقًا لمكاسبه الشخصية على حساب العدالة وتحقيقها.

وفي الختام، كلمة شكر وتقدير للقضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامين وكافة العاملين في السلك القضائي على جهودهم الجبّارة التي بُذلت خلال الفترات الماضية، والتي تشهد عليها الأرقام والإنجازات، آملين منهم المواصلة ومضاعفة الجهد دون كلل أو ملل خدمةً لهذا الوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.

قد يهمك أيضا:

القضاة الجٌدد يؤدّون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا العُمانية

المحاكم الابتدائية المصرية تتلقى طلبات الترشح بدءًا من الثلاثاء في جميع المحافظات