عبدالرحمن اللويزي يعتبر المستقلين تهديدًا لمكاسب الأحزاب

أكد النائب العراقي عن تحالف القوى، عبدالرحمن اللويزي، أن الوزارات أصبحت مصادر تمويل للكتل السياسية، وأن بعضها "احتُكرت من قبل حزب واحد"، وأن الشخصيات المستقلة المرشحة للوزارات ستهدد مكاسب الأحزاب.

وذكر اللويزي، خلال مقابلة مع "العرب اليوم"، أن "الكتل السياسية أصبحت تنتفع من المناصب الوزارية من قِبل الأشخاص الذين ينتمون إليها، وأن هذه الوزارات أصبحت مصادر تمويل لتلك الكتل لاسيما وأن بعض الوزارات احتكرت من قِبل حزب وطائفة واحدة، وترشيح أشخاص مستقلين للوزارات سيؤدي إلى تهديد المكاسب التي تحققت للأحزاب السياسية من خلال وزرائها"، مرجحًا استبدال بعض مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة الذين قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتابع بقوله "ربما سيتم استبدال بعض المرشحين لاسيما الكرد منهم، وأن التصويت على الأسماء سيعتمد على قناعات أعضاء مجلس النواب، حيث سيتم مراعاة الاطلاع على سيرهم الذاتية وأدائهم في وظائفهم السابقة، مع ضرورة مراعاة التمييز بين المعلومات الحقيقة والمزورة حول أي مرشح، والتشكيلة المقدمة بشكل عام جيدة وراعت تمثيل المكونات وأتت بأشخاص لا يمكن أن ننسبهم إلى أيّة جهة سياسية أو حزبية، ومن الممكن عدم التصويت على شخصية أو شخصيتين من الأسماء المرشحة، وهذا بحسب القناعات الخاصة بالنواب ودراسة السير الذاتية للأسماء المرشحة".

وفي الشأن القانوني للتشكيلة الوزارية الجديدة، أجاب عضو اللجنة القانونية اللويزي بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي يمكنه قانونيًا إقالة جميع الوزراء، وقبول استقالتهم والتعيين بدلهم، وأن "الدستور العراقي 2005 ونظام مجلس الوزراء 2014 والنظام الداخلي لمجلس النواب 2006، لم يقيدوا سلطة رئيس الوزراء أو ترتيب أثر قانوني أو دستوري على إقالة جميع الوزراء أو استقالتهم، بل يبقى رئيس الوزراء، وله ترشيح وزراء جدد، بدلاً من الذين تمت إقالتهم، أو تمت استقالتهم، وذلك يؤكد أن صلاحية رئيس الوزراء بإقالة الوزراء مطلقة عامة شاملة، كما ورد في المادة 78 من الدستور وليست سلطة مخصصة أو مقيدة او مجزأة، لاسيما وأن قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 للعام 1977 تقرر أن المفرد يراد به الجمع".

وأجزم عضو اللجنة القانونية النيابية أن التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تصب في معالجة الترهل الوزاري، فضلاً عن دعم اقتصاد البلاد، واستطرد بقوله "قضية الترهل في مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة تعد قضية مشخصة منذ مدة طويلة وهي أحد مسببات تدهور اقتصاد البلد، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل النفقات الزائدة عن الحاجة وترشيدها بصورتها الصحيحة واستثمار الفائض عن دمج وتقليص الوزارات إلى الملفات الضرورية مثل التسليح وتحرير المناطق المغتصبة".

وأرسلت رئاسة مجلس النواب، السبت الماضي، أسماء الكابينة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ومديرية الأدلة الجنائية للتدقيق فيها، وسلم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي سلم، الخميس الماضي، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في ما صوَّت البرلمان عليها على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال فترة عشرة أيام.