تطبيق القوانين الصارمة للحد من العنف والنهوض بالرياضة في الجزائر

شدد وزير الرياضة السيد محمد تهمي يوم الاثنين ببرج بوعريريج على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين للحد من ظاهرة العنف والنهوض بالرياضة على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير في هذا الشأن أنه "سيتم استصدار أربعة نصوص تطبيقية في المستقبل القريب من شأنها المساهمة بشكل فعال في القضاء على ظاهرة العنف وتشجيع الروح الرياضية من خلال توفير جو ملائم لممارسة الرياضة".

ويتعلق الأمر بنصوص قانونية خاصة بإنشاء "لجنة وطنية تنفيذية "و"لجنة الأنصار والبطاقة الوطنية للأشخاص المسموح لهم بالدخول للملعب" و"كيفية تنظيم المنافسات الوطنية والمحلية".

وعلى صعيد آخر كشف السيد تهمي أن الوزارة ستسعى في إطار المخطط الخماسي المقبل إلى إنجاز بكل دائرة بالقطر الوطني مركب رياضي يضم ملعبا ومسبحا وقاعة متعددة الرياضات ومضمارا لألعاب القوى .وستكون المنشآت الرياضية المنجزة مستقبلا موزعة حسب خريطة رياضية تتماشى وخصوصية المنطقة وذلك حسب مبدأ النتائج المحققة من قبل الفرق المحلية.

ولدى تقييمه لزيارته الميدانية التي قادته للولاية أوضح الوزير أن المشاريع المسجلة ضمن برنامج الميزانية الإضافية التي تم منحها للولاية خلال زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال للولاية قد قاربت نسبة 70 بالمائة من حيث تقدم الأشغال وهي نسبة إيجابية من المنتظر أن تصل 100 بالمائة مع نهاية السنة. وعبر الوزير عن ارتياحه في هذا السياق.

وأشار الوزير في هذا الصدد أنه سيتم تدارك في غضون البرنامج الخماسي المقبل النقص المسجل في المنشآت الرياضية بالولاية التي تزخر بقدرات رياضية هامة. وقد تفقد الوزير عدة منشآت بالولاية حيث أعطى إشارة انطلاق أشغال إعادة تهيئة أرضية ملعب الشهيد "قيدوم الطاهر" بالعشب الاصطناعي ببلدية رأس الوادي إلى جانب معاينة أشغال إنجاز مسبح جواري بوسط ذات البلدية .كما عاين ببلدية "بئر قصد علي" ورشة إنجاز مسبح جواري وكذا مشروع تهيئة الملعب البلدي ببلدية مجانة إلى جانب تفقد أشغال توسعة مدرجات ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج ومعاينة ملعب ألعاب القوى بغابة بومرقد.

وشدد الوزير في ختام زيارته التفقدية على "ضرورة التكفل الأمثل بالنشء الذي تم تهميشه من قبل بعض أشباه المسيرين لفرض مصالحهم الشخصية" مشيرا في هذا الصدد أن "بعض فرق الهواة لا تلعب للأسف دورها التكويني وهي خارجة على القانون حيث توجه 95 بالمائة من الإعانات التي تستفيد منها إلى فئة الأكابر في الوقت الذي من المفروض أن يكون 80 بالمائة منها موجهة إلى التكوين".

وأشار الوزير في هذا الصدد أنه تم اتخاذ قرار في ما يتعلق بالجمعيات الحديثة التي يجب أن تكون ممولة من قبل خواص حيث ستلقى في حال تحقيقيها لنتائج إيجابية الدعم اللازم من قبل السلطات المحلية والوصية.