معلِّم يدير شبكة منافية للآداب في إحدى المحافظات المصرية

أوقفت مباحث الغربية مجموعة تمارس أعمال منافية للآداب لراغبي المتعة الحرام يقودها مدرس وزوجته وأمين شرطة، في البداية، تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، من أحد أهالي قرية طرينة مركز المحلة، ويدعى "عادل.ع.ال" طالب في كلية الهندسة جامعة الأزهر، بأنه حال توجهه إلى مدينة الجامعية في الحي السادس دائرة قسم ثان مدينة نصر في يوم 22 فبراير/ شباط 2018، استقل ميكروباص أبيض اللون يوجد فيه شخص بجوار السائق وسيدة في الخلف متجهًا إلى محطة رمسيس، وعقب ذلك لم يشعر بنفسه إلا داخل شقة سكنية في الدور الأرضي بصحبة شابين أحدهما يرتدى ملابس أميرية برتبة أمين شرطة، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على هاتفه وتصويره مقطع فيديو له ثم قاموا بتركه في طريق طنطا المحلة.

ووجَّه اللواء أيمن لقية مدير مباحث الغربية، فريق بحث قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث الغربية، والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائي في بسيون وكفر الزيات، وأسفرت التحريات أن وراء الواقعة كلأ من "عبد المنعم.ع.ح" 50 عامًا، مدرس في كفر الزيات مقيم في قرية مشلة كفر الزيات، و"سماح. ك. ح" 43 عامًا ربة منزل حاصلة على ليسانس آداب زوجة الأول ومقيمه قرية مشلة مركز كفر الزيات و"مصطفى. ع. ح" 44 عامًا، أمين شرطة في مركز كفر الزيات شقيق الثانية.

وأوقف المتهمون وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث عن طريق قيام الثانية بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم (ميساء زهرة الشتاء) لاستدراج راغبي المتعة الحرام وأنها ترغب في ممارسة الجنس معهم وفور وصولهم لمنزلها يكون في انتظاره زوجها وشقيقه(مختبئين)، وعقب خلع ملابسه يقومون بتصويره والتعدي عليه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

وتبيَّن أن المجني عليه لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم (عزيز رفعت) حيث حضر المجني عليه إلى منزل المتهمة بإرادته بناء على الموعد المتفق عليه مع المتهمة الثانية لممارسة الرذيلة وقاموا بإكراهه وتوقيعه على 6 إيصالات أمانة والاستيلاء على هاتفه ومتعلقاته الشخصية، وبإعادة مناقشة المجنى عليه "المبلغ" اعترف بصحة ذلك وأنه قام باختلاق واقعة الاختطاف خوفًا من المساءلة القانونية، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة.