الشهابى يؤكد أهمية نتائج مبادرة مشروع قوانين الانتخابات الموحد

 أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، أهمية النتائج التى تمخضت عن مناقشات قيادات الأحزاب المشاركة في ورشة العمل بشأن مبادرة مشروع قوانين الانتخابات الموحد.

وكشف الشهابى عن أن الاجتماعات والمناقشات شهدت على مدار الأيام الثلاثة الماضية حراكًا ونشاطًا ملحوظًا، وأن الأحزاب المشاركة في مبادرة مشروع قوانين الانتخابات الموحد منقسمة حول بعض النقاط أبرزها إرسال القانون بعد الانتهاء منه إلى رئاسة الجمهورية أو إرساله إلى مجلس الوزراء، إذ يرى الفريق الأخير أن إرسال المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء سيختصر الوقت، بدلًا من العودة لمربع الصفر.

ولفت إلى أن نقاط الاختلاف بين الأحزاب هي نفسها نقاط الاختلاف بين الأحزاب والحكومة قبل إدخال التعديلات على قوانين الانتخابات وهى نفسها نقاط الاختلاف بين أعضاء اللجنة القانونية المكلفة بإعداد التعديلات على القوانين بعد حكم الدستورية ببطلان تقسيم الدوائر.

وأوضح أن النظام الانتخابى كان إحدى النقاط الخلافية بين المشاركين، إذ أيد عدد من الأحزاب منها "الكرامة"، العمل بنظام ٤٠ - ٤٠ - ٢٠، بينما رفض أغلب قادة الأحزاب العمل بهذا النظام لعدم دستوريته، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على الأخذ بالنظام الانتخابى الحالى.

وأشار الشهابى إلى أن عدد المقاعد وتقسيم الدوائر، كان إحدى النقاط الخلافية أيضًا بين أحزاب المشروع الموحد، إذ كانت هناك مطالبات بالعودة للعمل بنفس تقسيم دوائر انتخابات ٢٠١٠، وهو ما تم رفضه، واعتبره أغلب المشاركين بمثابة عودة للخلف، وتأجيل الانتخابات لما يزيد على عام، وشددوا على ضرورة وجود البرلمان خلال العام الحالي، والانتهاء من الاستحقاق الدستورى الأخير، في خارطة الطريق.

يذكر أن الهدف من ورش العمل كان مناقشة المواد المتعلقة بتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات، ومناقشة مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات، ومناقشة المواد التي تواجه طعون قانونية ودستورية حول وتهدد قانون الانتخابات، وكيفية تحصين البرلمان من الحل، والعمل على تحقيق نسب المساواة في التصويت، وإعداد مبادرة المشروع الموحد تمهيدا لرفعها إلي رئيس الجمهورية بصفته جهة اختصاص.