الجزائر تُحقق في تعاملات مصرفية على علاقة بشبكات التطرف

تشتبه الحكومة الجزائرية في تحركات شبكات إرهابية لتمويل أنشطتها الإجرامية عبر التحويلات المالية الإلكترونية هروبًا من الحصار الأمني والعسكري المفروض على المتشددين في المدن والجبال، بالشكل الذي اعتبرته تقارير استخباراتية ضربات موجعة للتنظيمات المسلحة النشطة في الجزائر ودول الجوار.

 وأمرت وزارة المالية في مذكر أصدرتها المؤسسات المصرفية والبريدية في البلد بإفادتها بكل تفاصيل التحويلات الالكترونية من أجل تعزيز الرقابة على هذه العمليات بضمان تتبع مسار الأموال المحولة ومصدرها ووجهتها.

وأفادت المذكرة بأن “سوء استعمال القطاع المالي من طرف المجرمين وحركة الأموال غير الشرعية من طرف وسيط تحويلات الأموال يُحتــّم وضع مقاييس للحصول على خدمات التحويل المالي الإلكتروني”.

 وأبرزت المذكرة التي حملت طابع “استعجالي” أن المصارف ومراكز البريد مجبرة على إعداد تقارير دورية لمساعدة الأجهزة الأمنية والعسكرية على ضمان الحصول الفوري على المعلومات الضرورية عن الجهة المانحة والجهة المستفيدة ووضعها تحت تصرف سلطات المتابعة الجزائية أو القضائية وخلية المعلومات المالية والمؤسسات المالية.

 وبحسب قانون الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ساري المفعول، فإن المصارف الجزائرية والأجنبية الناشطة محليًا، مجبرة على تحرير تقارير موثقة حول هوية المانح و المستفيد لكل ما يتعلق بالتحويلات العابرة للحدود التي تتعدى 1.000 دولار أو ما يعادلها بعملة اليورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى.

أما فيما يتعلق بالتحويلات الالكترونية التي لا تتجاوز 1.000 دولار أو يورو أو ما يقابلها فتكتفي البنوك بالحصول على اسم ولقب المانح واسم ولقب المستفيد ورقم الحساب أو الرقم المرجعي الموحد للعملية.

 وأبرزت وزارة المالية التي تنسق مع هيئة الاستعلام المالي المشكلة من قضاة وضباط أمنيين وعسكريين، أن الاشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يفرض على الهيئات المصرفية والمالية إجراء تحقيقات معمقة للتأكد من المعلومات المتعلقة بزبائنها.

 وفيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية المحلية، فإنه يتوجب أن ترفق هذه العمليات بالمعلومات حول الجهة المانحة إلا في حالة ما إذا كان يمكن وضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المعنية بطلب من الهيئات المالية.

 وتجبر الوثيقة المرجعية ذاتها، الهيئات المالية على المحافظة على كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات خلال فترة خمسة أعوام بالنسبة لجميع التحويلات الإلكترونية الوطنية أو العابرة للحدود.