نظام جديد لمراقبة ممارسات الصيد داخل وخارج المياه الإقليمية لمصر

أعلن دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نظام جديد لرصد ومراقبة أساطيل الصيد المصرية بكفاءة عالية تنهى كل المشكلات الناجمة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة والتي كثيرا ما تسبب حرجا للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها البلتاجى اليوم الإثنين، على هامش توقيع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام التأمين البحرى (في.إم.إس).

وقع البروتوكول دكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية (تابعة لوزارة الزراعة) مع اللواء حسن فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الزراعة، إن التوجيهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصري على مناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر بما يتناسب مع المخزونات السمكية بهذه المناطق وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التي يمكن العمل بها، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التي لم تكن مستغلة سابقا بالمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة.

وشدد الوزير، على ضرورة أن تكون خريطة توزيع الأسطول المصرى بقدراته المختلفة تحت المراقبة والرصد بشكل يتفق مع منظومات الصيد العالمية.

وأشار إلى تكليف الحكومة للوزارة بالتنسيق حول إنشاء نظام تتبع إبحار مراكب الصيد لتفادى مشكلات تكرار حالات مخالفة باختراق المياه الإقليمية لدول الجوار وتنمية المصايد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت من جانبها بدراسة وبحث هذا الموضوع مع وزارات الخارجية والدفاع والبحث العلمى ممثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.