ندوة عن إعادّة النظر في "الحمايّة الاجتماعيّة" في الأردن

عقدت منظمة "العمل الدولية" في الأردن ندوة  عن " إعادة النظر في الحماية الاجتماعية في منطقة عربية متغيرة " بالتعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث أكدت الندوة على  ضرورة تبني الحكومات العربية تدريجيا برامج حماية اجتماعية يتم تحديد مضمونها في ضوء ظروف كل بلد، وتنص على ضمانات أساسية للأمن الاجتماعي تهدف إلى ضمان أمن الدخل الأساسي، وحصول الجميع على الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما قالت المديرة الإقليمية للمنظمة ندى الناشف "إن الندوة شكلت فرصة مهمة للمندوبين من جميع بلدان المنطقة والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وتايلاند لتبادل الخبرات من أجل تعزيز استراتيجياتنا ودفع نشاطنا قدما إلى الأمام".
وتم خلال الندوة - التي استغرقت 3 أيام - استعراض مزيد من التفاصيل في مجموعات العمل التي ناقشت توسيع نطاق الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان العالمية وكذلك مسائل الحوكمة ودور الدولة والتمويل ومخصصات الموازنة والبيانات وفجوات البحث والهيكل الثلاثي في إدارة الحماية الاجتماعية.
واتفق المندوبون على إمكانية تحقيق أرضيات الحماية الاجتماعية عبر إجراء دراسة شاملة للبرامج الحالية لتحديد أوجه النقص ووضع حلول تضمن تدريجيا تحسين مستويات الضمان الاجتماعي لأكبر عدد ممكن من البشر في حين أشار الخبراء إلى عدم وجود صيغة واحدة تصلح لجميع الظروف في إيجاد حماية اجتماعية شاملة.
وقال مدير الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والباحث في القانون الأوروبي وشؤون الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا كمال المدوري إنه" علينا أن نضمن حصول تبادل للخبرات بين الدول العربية حول ممارساتها الجيدة .. وأن نرى كيف استطاعت بلدان منخفضة الدخل من جميع أنحاء العالم بناء أرضيات حماية اجتماعية مستدامة من خلال دراسة برامج محددة والاستفادة من تجاربها ".
من جانبه أكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في لبنان والتي تضم منظمات غير حكومية وشبكات وطنية من مختلف البلدان العربية زياد عبدالصمد على ضرورة إتاحة الفرصة والبيئة المواتية لجماعات المجتمع المدني في الشرق الأوسط لدعم تصميم وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية .
ودعت الندوة الدول إلى مواصلة تحسين الوعي بأهمية برامج الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، مطالبة بزيادة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للسياسات المدعمة بالأدلة ولتقوية الترابط والاتساق على الصعيد الوطني.