جمعية رجال الاعمال تطرح مقترحات لتنفيذ الخطة العشرية

عرض رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع اليوم السبت لمقترحات اعدتها الجمعية لتنفيذ الخطة العشرية التي طلبها جلالة الملك عبد الله الثاني من الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.ووصف الطباع خلال مؤتمر صحافي عقده وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية الرسالة الملكية للحكومة بانها فاتحة أمل أمام الشعب الاردني بأن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ، يأخذ فيها زمام المبادرة للتصدي للتحديات وتحقيق تطلعاته وآماله في حياة كريمة فضلى.واكد الطباع ان الاردن قادر وبالرغم من كل الظروف والاضطرابات التي تمر على الاقليم على وضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهه للخلاص من شبح القروض والمديونية وبناء اقتصاد قادر على توفير حياة كريمة للمواطنين شريطة ان تكون البرامج مرنة وقابلة للمراجعة والمتابعة لتنفيذها.وقال إن وضع التصور الاستراتيجي يجب أن يقوم على أسس تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني وبالحوار الفعال الهادف للوصول إلى إجماع مشترك حول الأهداف والخطوات والآليات والسياسات المطلوبة.واضاف الطباع ان الجمعية ترى ان الخطة يجب ان تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لأبناء الشعب والمساواة الاجتماعية بينهم من خلال التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعكس على رفاه مختلف الشرائح المجتمعية وبمختلف المحافظات.واشار الى ضرورة وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، وفق إطار متكامل يستوفي أركان السياستين المالية والنقدية ويضمن الانسجام بينهما، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وتناول الطباع ثمانية اهداف رأت الجمعية فيها طريقا للوصول الى التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني منها وهي: ترسيخ التنافسية ومنع الاحتكار في الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام وزيادة قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الطارئة.واشار الى ضرورة المحافظة على استقرار السياستين النقدية والمالية والارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل وتفعيل الحكم المحلي واللامركزية ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق أعلى درجات المساواة وتكافؤ الفرص وتوخي العدالة في الحصول على الخدمات العامة وضمان توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات.واكد الطباع ضرورة ان تكون الاستراتيجية التي ستضعها الحكومة واقعية وعبر طموحات عملية وفي نطاق القدرة الأردنية على تنفيذها وان تكون مرنة وقابلة للتعديل والتكيف مع تغير الظروف المحلية والدولية من خلال برامج عمل تفصيلية وخطط فرعية قطاعية وان يرافقها آليات متابعة وتدقيق للإنجاز والتقدم في التنفيذ بحيث تتحقق أهدافها قبل نهاية الربع الأول من هذا القرن.واشار الى ضرورة ان تكون الاستراتيجية عابرة للحكومات وتلتزم بها الحكومات المتعاقبة بعد إقرارها من مجلس الأمة وأن لا تكون مجرد شعار مفرغ من مضمونه ترفعه الحكومات وان يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في وضعها ويتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن وان لا تلقى هذه الخطة مصير سابقاتها من الخطط والأجندات كالأجندة الوطنية والخطة الثلاثية.واوضح الطباع ان وضع الخطة وتنفيذها يحتاج إلى ثورة بيضاء في كل مناحي الحياة وإلى برامج قطاعية تنفيذية كما يؤكد دائما على ذلك جلالة الملك، مشيرا الى البرامج التي تحتاجها هذه الثورة ومنها نهضة ادارية ومؤسسية وذلك توفير الكوادر الاقتصادية والاجتماعية ومن كافة التخصصات والخبرات التخطيطية والمؤسسات القادرة على تنفيذ هذا التكليف السامي وتمكين وزارة التخطيط والأجهزة ذات العلاقة بعملية التخطيط والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع والتنسيق بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية كل في مجالها في ما يتعلق بالخطة المطلوبة واحداث الإصلاح السياسي القادر على إخراج المؤسسات الاقتصادية التي سيوكل إليها التخطيط والتنفيذ ومراقبة الأداء والإنجاز.